متوقف على علة موجودة ، ويستتبعه أن علة وجودها لو لم توجد لم توجد الماهية المعلولة ، فيتم الحكم بأن الماهية الممكنة لإمكانها تحتاج في اتصافها بشئ من الوجود والعدم إلى مرجح يرجح ذلك ، ومرجح الوجود وجود العلة ومرجح العدم عدمها ، أي لو انتفت العلة الموجدة لم توجد الماهية المعلولة ، وحقيقته أن وجود الماهية الممكنة متوقف على وجود علتها .
الفصل السابع الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا [1] وذلك لأن علة حاجته إلى العلة هي إمكانه اللازم لماهيته - كما تقدم بيانه [2] - ، والماهية محفوظة معه بقاء ، كما أنها محفوظة معه حدوثا ، فله حاجة إلى العلة الفياضة لوجوده حدوثا وبقاء ، وهو المطلوب .
حجة أخرى : الهوية العينية لكل شئ هي وجوده الخاص به ، والماهية اعتبارية منتزعة منه - كما تقدم بيانه [3] - ، ووجود الممكن المعلول وجود رابط متعلق الذات بعلته ، متقوم بها ، لا استقلال له دونها ، لا ينسلخ عن هذه الشأن - كما سيجئ بيانه إن شاء الله [4] - فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد ، والحاجة ملازمة له .
والفرق بين الحجتين أن الأولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان الماهوي - بمعنى استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم - ، والثانية من طريق الإمكان الوجودي - بمعنى الفقر الوجودي المتقوم بغنى العلة - .

[1] بخلاف جمهور المتكلمين حيث ذهبوا إلى أن الفعل يستغني عن الفاعل في بقائه . هكذا شرحي الإشارات ج 1 ص 215 ، وشرح الإشارات للمحقق الطوسي ج 3 ص 68 - 69 .
[2] في الفصل السابق .
[3] في الفصل الثاني من المرحلة الأولى .
[4] راجع الفصل الأول من المرحلة الثامنة .

83