موجبة - بفتح الجيم - فواضح الفساد كما تقدم ، لأن هذا الوجوب انتزاع عقلي عن وجود المعلول غير زائد على وجوده ، والمعلول بتمام حقيقته أمر متفرع على علته ، قائم الذات بها ، متأخر عنها ، وما شأنه هذا لا يعقل أن يؤثر في العلة ويفعل فيها . ومن فروع هذه المسألة أن القضايا التي جهتها الأولوية ليست ببرهانية ، إذ لا جهة إلا الضرورة والإمكان ، اللهم إلا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك . تنبيه : ما مر من وجوب الوجود للماهية ، وجوب بالغير ، سابق على وجودها ، منتزع عنه ، وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهية الموجودة ، ويسمى : ( الضرورة بشرط المحمول ) ، وذلك أنه لو أمكن للماهية المتلبسة بالوجود ما دامت متلبسة أن يطرأها العدم الذي يقابله ويطرده لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضين ، وهو محال ، ولازمه استحالة انفكاك الوجود عنها ما دام التلبس ومن حيثه ، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثية . ونظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهية المعدومة . فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين والماهية المعدومة محفوفة بامتناعين . وليعلم أن هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير ، كما أن الوجوب السابق كان بالغير ، وذلك لمكان انتزاعه من وجود الماهية من حيث اتصاف الماهية به ، كما أن الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلى العلة الفياضة له . الفصل السادس في حاجة الممكن إلى العلة وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث حاجة الممكن - أي توقفه في تلبسه بالوجود أو العدم - إلى أمر وراء ماهيته ، من الضروريات الأولية التي لا يتوقف التصديق بها على أزيد من تصور