عن ذلك .
واعترض عليه [1] : بأن لازمه عروض التغير للذات الواجبية .
وأجيب عنه [2] : بأنا لا نسلم وجوب المطابقة بين المنتزع والمنتزع عنه .
وأنت خبير بأنه التزام بالسفسطة .
الفصل الرابع والعشرون في دوام الفيض قد تبين في الأبحاث السابقة [3] أن قدرته ( تعالى ) هي مبدئيته للإيجاد وعليته لما سواه ، وهي عين الذات المتعالية ، ولازم ذلك دوام الفيض واستمرار الرحمة وعدم انقطاع العطية .
ولا يلزم من ذلك دوام عالم الطبيعة ، لأن المجموع ليس شيئا وراء الأجزاء ، وكل جزء حادث مسبوق بالعدم ، ولا تكرر في وجود العالم على ما يراه القائلون بالأدوار والأكوار [4] ، لعدم الدليل عليه .
وما قيل [5] : ( إن الأفلاك والأجرام العلوية دائمة الوجود بأشخاصها ، وكذلك

[1] هذا الاعتراض هو مفاد ما ذكره السبزواري في تعليقاته على شرح المنظومة ص 82 ، وتعليقاته على الأسفار ج 3 ص 142 .
[2] والمجيب المتكلمون القائلون بالزمان الموهوم . راجع تعليقات المصنف رحمه الله على الأسفار ج 7 ص 298 .
[3] راجع الفصل الثالث عشر من هذه المرحلة .
[4] هذا القول حكي عن بعض فلاسفة اليونان .
[5] هذا القول منسوب إلى أساطين الحكماء الأقدمين ، كبرقلس وفورقلس من قدماء الحكماء ، على ما في الملل والنحل ج 2 ص 149 - 152 . لكن قال صدر المتألهين : ( أنه افتراء على أولئك السابقين الأولين ) ، ثم قال : ( نعم ذهبوا إلى أن وجوده دائم وفيضه غير منقطع ) . راجع الأسفار ج 7 ص 283 . تم ما تيسر لنا من التحقيق والتعليق على كتاب نهاية الحكمة . والحمد لله رب العالمين في يوم الأربعاء سابع وعشرين رجب المرجب من سنة ألف وأربعمائة وست وعشر من الهجرة النبوية . والصلاة والسلام على محمد وآله . عباس علي الزارعي السبزواري قم المقدسة - 27 رجب 1416 ه‌ 29 / 9 / 1374 ش

392