إسم الكتاب : نهاية الحكمة ( عدد الصفحات : 393)

القطعات والأجزاء ليس إلا نفس القطعات والأجزاء ، فحكمه حكمها ، وهو حادث زماني بحدوثها الزماني ، فعالم المادة والطبيعة حادث حدوثا زمانيا ، هذا .
وأما ما صوره المتكلمون في حدوث العالم - يعني ما سوى البارئ سبحانه - زمانا بالبناء على استحالة القدم الزماني في الممكن . ومحصله : أن الوجودات الإمكانية منقطعة من طرف البداية ، فلا موجود قبلها إلا الواجب ( تعالى ) ، والزمان ذاهب من الجانبين إلى غير النهاية ، وصدره خال عن العالم ، وذيله مشغول به ظرف له .
ففيه : أن الزمان نفسه موجود ممكن مخلوق للواجب ( تعالى ) ، فليجعل من العالم الذي هو فعله ( تعالى ) ، وعند ذاك ليس وراء الواجب وفعله أمر آخر ، فلا قبل حتى يستقر فيه عدم العالم استقرار المظروف في ظرفه ، على أن القول بلا تناهي الزمان أولا وآخرا يناقض قولهم باستحالة القديم الزماني ، مضافا إلى أن الزمان كم عارض للحركة القائمة بالجسم ، وعدم تناهيه يلازم عدم تناهي الأجسام وحركاتها ، وهو قدم العالم المناقض لقولهم بحدوثه .
وقد تفصى بعضهم [1] عن إشكال لزوم كون الزمان لا واجبا ولا معلولا للواجب بأن الزمان أمر اعتباري لا بأس بالقول بكونه لا واجبا ولا معلولا للواجب .
وفيه : أنه يستوي حينئذ القول بحدوث العالم وقدمه زمانا ، إذ لا حقيقة للزمان .
وتفصى عنه آخرون [2] بأن الزمان انتزاعي منتزع من الوجود الواجبي تعالى

[1] أي بعض المتكلمين وهم القائلون بالزمان المتوهم الذي لا فرد يحاذيه ولا منشأ لانتزاعه . راجع تعليقات المصنف قدس سره على الأسفار ج 7 ص 298 ، وتعليقات الحكيم السبزواري على الأسفار ج 3 ص 142 ، وشرح المنظومة ص 82 .
[2] أي بعض آخر من المتكلمين . وهم القائلون بالزمان الموهوم الذي لا فرد يحاذيه وإن كان منشأ لانتزاعه وهو بقاء الواجب بالذات . هذا القول نسبه الحكيم السبزواري إلى الأشاعرة في حاشية شرح المنظومة ص 148 ، وتعرض له من دون إشارة إلى قائله في تعليقاته على الأسفار ج 3 ص 142 ، وتعليقاته على شرح المنظومة ص 82 . وتعرض له أيضا المصنف رحمه الله في تعليقاته على الأسفار ج 7 ص 298 .

391