وأشرف ، من قبيل وجدان العلة كمال المعلول ، مع ما بينهما من المباينة الموجبة ، لامتناع الحمل . وهذا هو المراد بقولهم : ( بسيط الحقيقة كل الأشياء ) [1] ، والحمل حمل الحقيقة والرقيقة دون الحمل الشائع [2] . وقد تبين بما تقدم أن الواجب لذاته تمام كل شئ . الفصل الخامس في توحيد الواجب لذاته وأنه لا شريك له في وجوب الوجود قد تبين في الفصول السابقة [3] ، أن ذات الواجب لذاته عين الوجود الذي لا ماهية له ولا جزء عدمي فيه ، فهو صرف الوجود ، وصرف الشئ واحد بالوحدة الحقة التي لا تتثنى ولا تتكرر ، إذ لا تتحقق كثرة إلا بتميز آحادها ، باختصاص كل منها بمعنى لا يوجد في غيره ، وهو ينافي الصرافة ، فكل ما فرضت له ثانيا عاد أولا ، فالواجب لذاته واحد لذاته ، كما أنه موجود بذاته واجب لذاته ، وهو المطلوب . ولعل هذا هو مراد الشيخ بقوله في التعليقات : ( وجود الواجب عين هويته ، فكونه موجودا عين كونه هو ، فلا يوجد وجود الواجب لذاته لغيره ) [4] - انتهى . برهان آخر [5] : لو تعدد الواجب بالذات ، كأن يفرض واجبان بالذات وكان
[1] راجع الأسفار ج 6 ص 110 - 114 . [2] ولمزيد التوضيح راجع تعليقة المصنف رحمه الله على الأسفار ج 6 ص 110 . [3] راجع الفصل الثالث من هذه المرحلة ، والفصل الثالث من المرحلة الرابعة . [4] راجع التعليقات للشيخ الرئيس ص 183 - 184 . [5] هذا البرهان استدل به المشهور ، كما في الأسفار ج 6 ص 57 ، وشرح المقاصد ج 2 ص 61 ، والمباحث المشرقية ج 2 ص 451 - 454 .