على الجنس ، والممتنع أو الواجب على الجنس ممتنع أو واجب على كل نوع تحته ، فلو دخل واجب الوجود ( تعالى ) تحت المقولة لزم فيه جهة إمكانية باعتبار الجنس ، فلم يكن واجبا بل ممكنا ، وهذا خلف ، وإذا استحال دخول الماهية المفروضة تحت مقولة الجوهر استحال كون الواجب ذا ماهية ، وهو المطلوب .
وقد تبين مما تقدم أن ضرورة الوجود ووجوبه في الواجب ( تعالى ) أزلية هي منتزعة من حاق الذات التي هي وجود لا ماهية له .
الفصل الرابع في أن الواجب ( تعالى ) بسيط غير مركب من أجزاء خارجية ولا ذهنية وقد تقدم أن الواجب ( تعالى ) لا ماهية له [1] ، فليس له حد ، وإذ لا حد له فلا أجزاء حدية له من الجنس والفصل ، وإذ لا جنس ولا فصل له فلا أجزاء خارجية له من المادة والصورة الخارجيتين ، لأن المادة هي الجنس بشرط لا والصورة هي الفصل بشرط لا ، وكذا لا أجزاء ذهنية له من المادة والصورة العقليتين ، وهما الجنس والفصل المأخوذان بشرط لا في البسائط الخارجية كالأعراض . وبالجملة لا أجزاء حدية له من الجنس والفصل ، ولا خارجية من المادة والصورة الخارجيتين ، ولا ذهنية عقلية من المادة والصورة العقليتين .
برهان آخر [2] : لو كان له جزء لكان متقدما عليه في الوجود وتوقف الواجب عليه في الوجود ، ضرورة تقدم الجزء على الكل في الوجود وتوقف الكل فيه عليه ، ومسبوقية الواجب وتوقفه على غيره وهو واجب الوجود محال .
برهان آخر [3] : لو تركبت ذات الواجب ( تعالى ) من أجزاء ، لم يخل إما أن

[1] راجع الفصل الثالث من المرحلة الرابعة ، والفصل السابق من هذه المرحلة .
[2] راجع الأسفار ج 6 ص 100 .
[3] راجع الأسفار ج 6 ص 102 - 103 .

335