الثامن : التقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز ، وهو أن يشترك أمران في الاتصاف بوصف ، غير أن أحدهما بالذات والآخر بالعرض . فالمتصف به بالذات متقدم بهذا التقدم على المتصف به بالعرض ، وهو متأخر ، كتقدم الوجود على الماهية الموجودة به ، بناء على أن الوجود هو الأصل في الموجودية والتحقق ، والماهية موجودة به بالعرض . وهذا القسم زاده صدر المتألهين قدس سره ( 1 ) .
التاسع : التقدم والتأخر بالحق ، وهو تقدم وجود العلة التامة على وجود معلولها عنه ، وهذا غير التقدم والتأخر بالعلية . زاده صدر المتألهين قدس سره ( 2 ) . قال في الأسفار : ( وبالجملة ، وجود كل علة موجبة يتقدم على وجود معلولها الذاتي هذا النحو من التقدم ، إذ الحكماء عرفوا العلة الفاعلة بما يؤثر في شئ مغاير للفاعل ، فتقدم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدم بالعلية . وأما تقدم الوجود على الوجود فهو تقدم آخر غير ما بالعلية ، إذ ليس بينهما تأثير وتأثر ولا فاعلية ولا مفعولية ، بل حكمهما حكم شئ واحد له شؤون وأطوار ، وله تطور من طور إلى طور ) ( 3 ) - انتهى .
الفصل الثاني في ملاك السبق واللحوق في كل واحد من الأقسام والمراد به - كما أشير إليه في الفصل السابق ( 4 ) - هو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر الذي يوجد منه للمتقدم ما لا يوجد للمتأخر ، ولا يوجد منه شئ للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم .

( 1 و 2 ) راجع الأسفار ج 3 ص 257 . ( 3 ) راجع الأسفار ج 3 ص 257 - 258 . ( 4 ) حيث قال : ( كأن يفرض مبدأ مشترك في النسبة إليه أمران ) .

282