وفيه [1] : أنهم شرطوا في التضاد أن يكون بين طرفيه غاية الخلاف ، وليس ذلك بمحقق بين السرعة والبطؤ ، إذ ما من سريع إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه ، وما من بطئ إلا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه .
هذا في السرعة والبطؤ الإضافيين . وأما السرعة بمعنى الجريان والسيلان فهي خاصة لمطلق الحركة لا يقابلها بطؤ .
الفصل الثالث عشر في السكون الحركة والسكون لا يجتمعان في جسم من جهة واحدة في زمان واحد ، فبينهما تقابل ، والحركة وجودية ، لما تقدم [2] أنها نحو الوجود السيال ، لكن السكون ليس بأمر وجودي ، ولو كان وجوديا لكان هو الوجود الثابت وهو الذي بالفعل من كل جهة ، وليس الوجودات الثابتة وهي المجردة بسكون ، ولا ذوات سكون . فالحركة وجودية والسكون عدمي . فليس تقابلها تقابل التضايف والتضاد . وليسا بمتناقضين ، وإلا صدق السكون على كل ما ليس بحركة ، كالعقول المفارقة التي هي بالفعل من كل جهة وأفعالها . فالسكون عدم الحركة مما من شأنه الحركة ، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة [3] .
لكن ليعلم أن ليس للسكون مصداق في شئ من الجواهر المادية ، لما تقدم [4] أنها سيالة الوجود ، ولا في شئ من أعراضها التابعة لموضوعاتها

[1] كذا أجاب عنه المصنف قدس سره في تعليقته على الأسفار ج 3 ص 198 - 199 .
[2] في الفصل الثاني من هذه المرحلة .
[3] هذا رأي الحكماء ، كالشيخ الرئيس في الفصل السابع من المقالة الرابعة والفصل الرابع من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء ، والنجاة ص 114 - 115 ، وصدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية ص 89 . خلافا للمتكلمين القائلين بأن بينهما تقابل التضاد ، وتبعهم المحقق الطوسي كما في كشف المراد ص 271 .
[4] في الفصل الثامن من هذه المرحلة .

273