فلا غنى لوجود ممكن - سواء كان ماديا أو مجردا - عن العلة الفاعلية . فمن رام قصر العلل في العلة المادية ونفي العلة الفاعلية فقد رام إثبات فعل لا فاعل له ، فاستسمن ذا ورم .
الفصل السابع في أقسام العلة الفاعلية ذكروا للفاعل أقساما [1] ، أنهاها بعضهم إلى ثمانية [2] . ووجه ضبطها على ما ذكروا [3] أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله ذو دخل في الفعل أو لا ، والثاني إما أن يلائم فعله طبعه وهو ( الفاعل بالطبع ) أو لا يلائم فعله طبعه وهو ( الفاعل بالقسر ) . والأول - أعني الذي له علم بفعله ذو دخل فيه - إما أن لا يكون فعله بإرادته وهو ( الفاعل بالجبر ) ، أو يكون فعله بإرادته ، وحينئذ إما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله بل عين فعله وهو ( الفاعل بالرضا ) ، وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله ، وحينئذ إما أن يكون علمه بفعله مقرونا بداع زائد على ذاته وهو ( الفاعل بالقصد ) ، وإما أن لا يكون مقرونا بداع زائد بل يكون نفس العلم منشأ لصدور المعلول ، وحينئذ فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته وهو ( الفاعل بالعناية ) ، أو غير زائد وهو ( الفاعل بالتجلي ) ، والفاعل - كيف فرض - إن كان هو وفعله المنسوب إليه فعلا لفاعل آخر كان ( فاعلا بالتسخير ) .
فللعلة الفاعلية ثمانية أقسام :
الأول : الفاعل بالطبع ، وهو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه ،

[1] وقد ذكر صدر المتألهين للفاعل ستة أقسام . راجع الأسفار ج 2 ص 220 - 225 ، والمبدأ والمعاد ص 133 - 135 .
[2] ومراده من قوله : ( بعضهم ) ، هو الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 117 ، وتعليقته على الأسفار ج 2 ص 222 .
[3] راجع شرح المنظومة ص 117 - 119 ، وتعليقة الأسفار ج 2 ص 222 .

222