ما قالته الحكماء ، وقد تقدم الكلام فيه [1] . وإما أن تكون للكثير جهة وحدة يستند إليها المعلول ، وإما أن يكون الكثير مركبا ذا أجزاء يفعل الواحد بواحد منها فينسب إلى نفس المركب .
وثانيا : أن المعلول الواحد لا يفعل فيه علل كثيرة ، سواء كان على سبيل الاجتماع في عرض واحد ، لأنه يؤدي إلى التناقض في ذات الواحد المؤدى إلى الكثرة ، أو كان على سبيل التوارد بقيام علة عليه بعد علة [2] ، للزوم ما تقدم من المحذور [3] .
وثالثا : أنه لو صدر عن الواحد كثير وجب أن تكون فيه جهة كثرة وتركيب يستند إليها الكثير غير جهة الوحدة المفروضة ، كالإنسان الواحد الذي يفعل أفعالا كثيرة من مقولات كثيرة متباينة بتمام الذات .
الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل أما الدور فهو توقف وجود الشئ على ما يتوقف وجوده عليه ، إما بلا واسطة ، كتوقف ( أ ) على ( ب ) وتوقف ( ب ) على ( أ ) ، ويسمى : ( دورا مصرحا ) ، وإما مع الواسطة ، كتوقف ( أ ) على ( ب ) و ( ب ) على ( ج ) و ( ج ) على ( أ ) ، ويسمى :
( دورا مضمرا ) .
واستحالته قريبة من البداهة ، فإنه يستلزم تقدم الشئ على نفسه بالوجود ، وهو ضروري الاستحالة [4] .

[1] في الفصل السابع من المرحلة السادسة .
[2] قال المحقق اللاهيجي في شوارق الالهام ص 213 : ( وأما إذا لم يفرض اجتماعهما بل فرض تبادلهما ابتداء أو تعاقبهما فالمشهور هو الجواز ) .
[3] حيث قال : ( بيانه . . . ) .
[4] فإن تقدم الشئ على نفسه مستلزم لتخلل العدم بين الشئ ونفسه ، وهو ضروري الاستحالة .

216