إسم الكتاب : نهاية الحكمة ( عدد الصفحات : 393)

الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود قد تقدم [1] أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة ، فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم ، فهي في رجحان أحد الجانبين لها محتاجة إلى غيرها الخارج من ذاتها ، وأما ترجح أحد الجانبين لا لمرجح من ذاتها ولا من غيرها فالعقل الصريح يحيله .
وعرفت سابقا [2] أن القول بحاجتها في عدمها إلى غيرها نوع من التجوز ، حقيقته أن ارتفاع الغير - الذي يحتاج إليه في وجودها - لا ينفك عن ارتفاع وجودها ، لمكان توقف وجودها على وجوده ، ومن المعلوم أن هذا التوقف على وجود الغير ، لأن المعدوم لا شيئية له .
فهذا الوجود المتوقف عليه نسميه : ( علة ) ، والشئ الذي يتوقف على العلة ( معلولا ) له [3] .

[1] راجع الفصل الأول من المرحلة الخامسة .
[2] راجع الفصل الرابع من المرحلة الأولى .
[3] اعلم أن عبارات الحكماء والمتكلمين في تعريف العلة والمعلول مختلفة . قال الشيخ الرئيس في رسالة الحدود : ( إن العلة هي كل ذات يلزم منه أن يكون وجود ذات أخرى إنما هو بالفعل من وجود هذا بالفعل ، ووجود هذا بالفعل من وجود ذلك بالفعل ) ، راجع رسائل ابن سينا ص 117 . وقال في عيون الحكمة : ( السبب هو كل ما يتعلق به وجود الشئ من غير أن يكون ذلك الشئ داخلا في وجوده أو محققا به وجوده ) . وناقش فيهما فخر الدين الرازي في شرح عيون الحكمة ج 3 ص 45 . وقال المحقق الطوسي : ( كل شئ يصدر عنه أمر إما بالاستقلال أو بالانضمام فإنه علة لذلك الأمر والأمر معلول له ) . راجع كشف المراد ص 114 . وأورد عليه القوشجي في شرحه للتجريد ص 112 ، ثم قال : ( فالصواب أن يقال : العلة ما يحتاج إليه أمر في وجوده ) . ولهم في كتبهم عبارات شتى غير ما ذكر في تعريف العلة والمعلول ، فراجع شرح المنظومة ص 117 ، والأسفار ج 2 ص 127 ، وحكمة الاشراق ص 62 ، وشرح المقاصد ج 1 ص 152 ، وشرح المواقف ص 168 .

201