من أقسام التقابل ومصاديقه ، فالقسم من التضايف هو مفهوم التقابل والقسيم له هو مصداقه ، وكثيرا ما يكون المفهوم الذهني فردا لمقابله كمفهوم الجزئي الذي هو فرد للكلي ومقابل له باعتبارين ، فلا إشكال .
ومن أحكام التضايف أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا ، فإذا كان أحدهما موجودا فالآخر موجود بالضرورة ، وإذا كان أحدهما معدوما فالآخر معدوم بالضرورة ، وإذا كان أحدهما بالقوة أو بالفعل فالآخر كذلك بالضرورة .
ولازم ذلك أنهما معان ، لا يتقدم أحدهما على الآخر ، لا ذهنا ولا خارجا .
الفصل التاسع في تقابل التضاد قد عرفت [1] أن المتحصل من التقسيم السابق أن المتضادين أمران وجوديان غير متضائفين لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة .
والمنقول عن القدماء [2] أنهم اكتفوا في تعريف التضاد على هذا المقدار ، ولذلك جوزوا وقوع التضاد بين الجواهر ، وأن يزيد أطراف التضاد على اثنين .
لكن المشائين [3] أضافوا إلى ما يتحصل من التقسيم قيودا أخر ، فرسموا المتضادين ب‌ ( أنهما أمران وجوديان غير متضائفين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف ) . ولذلك ينحصر التضاد عندهم في نوعين أخيرين من الأعراض داخلين تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف ، ويمتنع وقوع التضاد بين أزيد من طرفين .

[1] في الفصل الخامس من هذه المرحلة .
[2] على ما نقل عنهم التفتازاني في شرح المقاصد ج 1 ص 147 ، حيث قال : ( هو الذي أورده قدماء الفلاسفة في أوائل المنطق ) .
[3] كما في الأسفار ج 2 ص 112 - 113 .

194