في معنى النوع يسمى : ( تماثلا ) ، وفي معنى الجنس ( تجانسا ) ، وفي الكيف ( تشابها ) ، وفي الكم ( تساويا ) ، وفي الوضع ( توازيا ) و ( تطابقا ) .
ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر ، وكذا كون الوحدة واقعة على أقسامها وقوع المشكك على مصاديقه بالاختلاف . كذا قرروا [1] .
الفصل الثالث في أن من لوازم الوحدة الهوهوية ومن لوازم الكثرة الغيرية من عوارض الوحدة الهوهوية ، كما أن من عوارض الكثرة الغيرية .
والمراد بالهوهوية الاتحاد من جهة ما مع الاختلاف من جهة ما ، ولازم ذلك صحة الحمل بين كل مختلفين بينهما اتحاد ما ، وإن اختص الحمل بحسب التعارف ببعض أقسام الاتحاد .
واعترض عليه [2] : بأن لازم عموم صحة الحمل في كل اتحاد ما من مختلفين هو صحة الحمل في الواحد المتصل المقداري الذي له أجزاء كثيرة بالقوة موجودة بوجود واحد بالفعل ، بأن يحمل بعض أجزائه على بعض وبعض أجزائه على الكل وبالعكس ، فيقال : ( هذا النصف من الذراع هو النصف الآخر ، وهذا النصف هو الكل أو كله هو نصفه ) ، وبطلانه ضروري .
والجواب - كما أفاده صدر المتألهين [3] قدس سره - : أن المتصل الوحداني ما لم ينقسم بواحد من أنحاء القسمة خارجا أو ذهنا لم تتحقق فيه كثرة أصلا ، فلم

[1] راجع كشف المراد ص 102 - 103 ، والأسفار ج 2 ص 83 - 87 ، وشرح المنظومة ص 108 - 111 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 100 - 102 ، والمباحث المشرقية ج 1 ص 88 - 89 ، وغيرها من المطولات .
[2] وهذا الاعتراض تعرض له في القبسات ص 201 ، والأسفار ج 2 ص 95 .
[3] راجع الأسفار ج 2 ص 97 . وأجاب عنه أيضا السيد الداماد في القبسات ص 201 .

183