كل تعيّن معيّن واجبا له على التعيين ، إلَّا لموجباته . فيمكن أن ينعدم ، و يتعيّن الوجود تعيّنا آخر ، إذ الوجود المتعيّن لا ينقلب عدما بل ، يتبدّل تعيّناته بتعيّنات أخر غير تعيّنات قبلها . فيتحقّق من هذا حقيقة الإمكان للتعيّن المعيّن ، و هو نسبة عدمية في الوجود ، فهو بين عدم و وجود : مهما رجّح الحق إفاضة نور الوجود على ذلك الوجه المعيّن ، بقي موجودا . و الكشف يقضى بالتبدّل مع الآنات ، و إن أعرض عنه التجلَّى الوجودي ، انعدم و عاد إلى أصله . هذا أصل الإمكان .
و أمّا اسم « الغير » و « السوي » للممكنات ، فذلك من حيث امتيازاتها النسبية و الذاتية بالخصوصيات الأصلية . فهي من هذا الوجه أغيار بعضها مع بعض . و أمّا غيريّتها للوجود المطلق الحق ، فمن حيث أنّ كلا منها تعيّن مخصوص للوجود الواحد بالحقيقة يغاير الآخر بخصوصيته و الوجود الحق المطلق لا يغاير الكل و لا يغاير البعض ، لكون كلية الكل و جزئية الجزء نسبا ذاتية له . فهو لا ينحصر في الجزء و لا في الكل . فهو مع كونه فيهما عينهما لا يغاير كلا منهما في خصوصهما . و لكنّ غيريته في أحدية جمعه الإطلاقى مطلقة عن الكلية و الجزئية و الإطلاق . فما في الحقيقة إلَّا وجود مطلق و وجود مقيّد ، و حقيقة الوجود فيهما حقيقة واحدة . و الإطلاق و التعيّن و التقيّد نسب ذاتية له . فافهم .
وصل وجود ممكنات عبارت است از تعيّن و تميّز وجود حقيقى در مرتبه اى از مراتب ظهور به سبب تلبّس او به احكام و آثار اعيان ثابته - كه حقايق ممكنات است . و الإيجاد عبارة عن تجلَّيه سبحانه في الماهيات الممكنة الغير المجعولة التي كانت مرايا لظهوره و سببا لانبساط أشعّة نوره .
اعلم أنّ الأثر لا يكون لوجود أصلا من كونه وجودا فقط بل ، لا بدّ من انضمام أمر آخر خفى إليه ، يكون هو المؤثّر ، أو عليه يتوقّف الأثر . و لمّا كان أمر الكون محصورا بين وجود و مرتبة ، و تعذّر إضافة الأثر إلى الوجود - كما مرّ - تعيّن إضافته إلى المرتبة . و مرتبة الوجود المطلق الألوهية فإليها

46