فأما كيف تكذبان جميعا فذلك إذا كانتا كليتين وكانت المادة ممكنة مثل قولنا كل إنسان كاتب وليس ولا واحد من الناس بكاتب وأما إذا كانت المادة واجبة فتكون السالبة لا محالة كاذبة مثل ما في قولك كل إنسان جسم ليس ولا واحد من الناس بجسم وإن كانت ممتنعة فتكون المثبتة لا محالة كاذبة مثل ما في قولك كل إنسان حجر ليس ولا واحد من الناس بحجر .
وأما كيف يمكن أن تصدقا معا فذلك إذا كانتا جزئيتين وكانت المادة ممكنة أيضا مثل قولنا بعض الناس كاتب ليس كل إنسان أو ليس بعض الناس كاتبا .
وأما الحال في الواجبة والممتنعة فمثل ما قيل .
ومن شأن الناس أن يسموا الكليتين المختلفتين في الإيجاب والسلب مع وجود شرائط التقابل المذكورة في المخصوصات متضادتين والجزئيتين النظيرتين لهما داخلتين تحت التضاد ثم يحسن لهم اعتبار التقسيم والتركيب أن يراعوا أقساما أخرى لا ينتفع بها .
والمستبصر بما بيناه سريع التفطن للقضاء بالفصل بينهما وبين حال القضيتين المتفقتين في كيفية الإيجاب والسلب المختلفتين في الحصر وتسمى متداخلتين وأنت لا عذر لك في أن لا تقضي فيها بالفصل فأما إذا صارت القضايا معتبرة من جهة الجهات وجب حينئذ أن تعتبر لها في التناقض شروطا واعتبارات أخرى وليس ما يظن أن هذا الذي قيل كاف فيما لا جهة ضرورة أو إمكان معه بل هذا كاف في بعض ما يخرج عنهما .
ومن الواجب أن تنظر كيف يقع التناقض في الخالي عن الضرورة والإمكان الذي لا ضرورة فيه إيجابا ولا سلبا فإن مراعاة التناقض في هذا الخالي وإن رجع إلى الشرائط المذكورة فإن لذلك الرجوع تفصيلا لا يغني عنه البيان السالف المجمل .
ولنبدأ ولنبين بالتناقض في المطلقة العامة المذكورة أولا

76