تكون تلك اللوازم والخواص بينة الوجود في الموجودات والثبات في الثابتات إما مطلقا وإما بحسب من تخاطبه به فإن من التعريف ما هو مطلق ومنه ما هو بحسب المخاطب كما أن من الاحتجاج ما هو مطلق ومنه ما هو بحسب المخاطب وأما إذا كان اللازم أو الخاصة مجهولا فلا يفيدك التعريف به وكيف يعرف بالمجهول مثال اللازم المجهول الذي هو أعم من الشيء المساواة لما هو مساوي القاعدة والارتفاع للمثلث فإنه كذلك لمتوازي الأضلاع ومثال الخاصة المجهولة كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين فإن هذين إذا كانا مجهولين فقلت مثلا في تعريف المثلث أنه المساوي لما هو كذا ومساوي الزوايا لكذا لم تدل على المثلث دلالة حاضرة معرفة إلا أن يكون تعريفك بحسب من يعلم ذلك ويريد أن تفهمه معنى لفظة المثلث ومفهومها بل يجب أن يكون المعرف به بين الوجود في نفسه والثبات لمعناه .
ثم لا يخلو إما أن يقع به نقل إلى تفهيم الذات فيكون تصور معناه يوجب انتقال الذهن إلى تصور ذات الشيء الذي له لازم أو خاصة وقد أشرنا إلى مثل هذا التعريف حين فصلنا أصناف التعريف فيكون هذا التعريف تعريفا يقوم في الحقيقة مقام الحد وبالجملة يكون دلالة على معنى ذات الشيء بتوسط حال من أحواله فلا يجب أن يقصر عن الدلالة على ذاته بتوسط ألفاظ موضوعة لمقوماته لأنه لا افتراق بينهما في توصيل الذهن إلى حاق الشيء فهذا قسم من القسمين ومن شرطه أن تكون تلك اللوازم والخواص مع بيان وجودهما وثبوتهما مطلقا بينة الوجود والثبات للشيء بيانا غير محتاج إلى وسط .
وإما أن لا يقع به نقل إلى تفهيم الذات وإنما يكون قصارى البيان فيه أن يعرف الشيء بما يتميز به ولا يختلط به غيره وأن الشيء الذي له حال من الأحوال كذا فلا يزيد من تعريف ذاته إلا على المعروف من نسبته وأنه مخصوص بلوازم تلزمه وأما خاصيته في ذاته فلا يعلم بذلك ولا يوقف عليه وتبقى مجهولة وهي التي ينبغي أن تعلم حتى تعلم ذاته فهذا إن عد رسما فيجب أن لا يعد في درجة الرسم الأول وما يجزئ أو لو خص باسم يفارقه به وما يجزئ أن يعد الأول في عداد الحدود

37