القائل في تعريف السطح المتوازي الأضلاع إنه الذي يكون السطحان المتممان جنبتي قطريه متساويين لم يجب أن يكون رسما إلا بالقياس إلى من عرف وجوده له وربما كان حد الشيء بحسب حالة رسما له بحسب حالة أخرى تخصه فإنه ربما كان للشيء حال وله حال أخرى وكلاهما يختصان به ووجود أحدهما مع الآخر بين بنفسه أو معلوم ببرهان أو بمصادقة من الحس فإذا حد بحسب أحد الحالين انتقل الذهن إليه بحسب الحال الأخرى ولهذا أنه يشبه أن تكون ذات الإنسان غير متصورة بالحقيقة في نفوس كثير من الجمهور بل إنما يصورونه بحسب هيئة عارضة له تمثلت من طريق الحس في أوهامهم أو عقولهم فإذا قيل الضحاك المنتصب القامة انتقل الذهن في كثير منهم إلى أنه يراد به ذلك الذي هو كذا وكذا بحسب الهيئة الحسية ولا يبعد أن يكون للشيء بحسب الحالين حد إن كان واحد منهما بحسب الحالة الأخرى رسما وذلك إذا كان تلازمهما متضحا وتعرف كل واحد منهما من جهة الأخرى متأتيا .
واعلم أن الفصل والخاصة وحدهما من غير اعتبار آخر ينضاف إلى مفهومهما ليس بمعرف حقيقي فإنك إذا قلت ناطق فإنما يفهم منه شيء له نطق ونفس هذا المفهوم يجوز أن يكون أي شيء كان إلا أن يعلم علما آخر تصديقيا لا تصوريا أنه لا يجوز أن يكون هذا الشيء إلا كذا وكذا على سبيل الالتزام لا على سبيل التضمن إذا عرفت فإن التعريف بالفصل لذات النوع إما تعرف غير تام وإما تعريف بقرينة على سبيل نقل الذهن من شيء إلى آخر يلزمه لا يطابقه ولا يتضمنه والتعريف بالخاصة وحدها أبعد في هذا المذهب من الفصل فإذا قرن بذلك أمر ما آخر جنس أو كجنس مخصص به وقع بالفعل حينئذ التعريف على سبيل المطابقة ووقع بالخاصة إن كان اجتماعها ما اجتمعت معه على الشرط المذكور تعريف على سبيل النقل والالتزام وإلا كان القول خاصة مركبة .
واعلم أنك إذا عرفت الشيء بالفصل فاقترنت به القرينة المذكورة وصار القول تعريفا فما عرفت بالفصل وحده بل بالفصل وشيء آخر سكت عنه فلو

33