responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منطق المشرقيين نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 31


في الذهن حاضر الجملة والأجزاء ويتمثل ما لو أصلح إصلاحا ما تتمثل معه الماهية .
وأما اللوازم فليس كثير منها بين الوجود للشيء ولا بين اللزوم له فيجوز أن تؤلف منها عدة تدل على جملة لا تكون تلك الجملة لغير الشيء وتكون خاصة له مركبة ولكنه لا ينقل الذهن إلى الشيء فلا يكون رسما وكيف يكون رسما وشرط الرسم أن يكون تعريفا وقد لا يكون أيضا رسما خداجا إذا لم يكن من شأنه أن يتم بما يضاف إليه رسما تاما بل يكون خاصة ومركبة من لوازم الشيء المجهولة ما من شأنه النظر في أن يثبت لزومه للشيء مثل كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين ومن هذه اللوازم قد يمكن أن يجمع تعريف مركب يكون رسما بالقياس إلى إنسان دون إنسان ولا يكون رسما مطلقا وإنما يكون رسما بالقياس إلى من يجمع علتين إحداهما أن يعلم بالاكتساب البرهاني كون تلك اللوازم محمولة على ما يعرف والثاني أن يعلم أنها تخصه علما خاطرا بالبال وإنما لا يكون رسما مطلقا لأنه ليس يقتضي تعريفا مطلقا .
ولقائل أن يقول لقد أخللتم بالتعريف الذي يكون على سبيل التمثيل والتعريف الذي يكون على سبيل المقايسة مثال الأول أن يقول قائل الحيوان هو مثل الفرس والإنسان والطائر ومثال الثاني أن يقول إن النفس هي التي تقوم من البدن مقام الربان من السفينة فنقول أما التمثيل فليس بتعريف حقيقي بل هو كتعريف وقد يقع فيه الغلط كثيرا فإن التعريف بمثل المثال الذي أورد للتمثيل ربما أوهم أن الحيوان لا يكون إلا ذا رجلين أو أرجل وأن عديم الرجل ليس بحيوان وكيف لا والقائل إن الحيوان هو كالفرس والإنسان قد قال قولا مبهما حين لم يبين أنه كالفرس والإنسان في ما ذا فإن بين أنه كالفرس والإنسان في أنه ذو جسم حساس كان في الحقيقة قد وقع التعريف لا بالتمثل بل لشيء مما سلف وكان التمثيل نافعا لا في تصور المعنى بل في تسهيل سبيل تصوره وفي أن للمعنى والوجود ما يطابقه .
وليس من شأن المعنى المتصور أن يكون له في الوجود مثال بوجه مثل كثير من معاني الأشكال الموردة في كتب الهندسة وإن كان وجودها في حيز الإمكان

31

نام کتاب : منطق المشرقيين نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست