بل على سبيل متقوم والمقومية في المحمولات أخص من المحمولية وإذا كانت مقومة الفصل أولا للجنس فمحموليته أولا على الجنس وإذا كانت عليه أولا فهي على النوع غير أول بهذا المعنى وإذا حملنا الجنس على الفصل ثم حملنا الفصل على النوع نكون قد أدخلنا لا محالة الفصل بين الفصل والنوع وما هو بالمتقوم في الحمل أولا فنكون قد أردنا من حيث لم نشعر .
وأما لوازم الفصل وخواص الفصل التي هي أعم من النوع إن كان فصل مثل المنقسم بمتساويين الذي هو أعم من الزوج ولنفرضه الآن مثلا نوعا من العدد ثم كان له خاصة مثل كونه ذا نصف أو ذا ربع الضعف فإنها لا تخلو إما أن تعم الجنس فتكون من المحمولات التي ليست أولا وإن لم تعمه فهي من جملة لوازم النوع الغير العامة للجنس وأما مقومات الفصل إن كان ذلك موجودا فإن كانت أجناس فصول مثلا مثل ما يظن من أن المدرك جنس للحساس أو الناطق فإنها تفصل لا محالة ما هو أعم من ذي الفصل فهي إذن داخلة في جملة فصول الأجناس فتكون أجناس الفصول فصول الأجناس ولا تكون أولية وفصول الفصول إن كانت أعم فهي في حكم أجناس الفصول أو مساوية فهي في حكم الفصول وأولية وأنت تعرف من هذا أجناس الخواص والأعراض وفصولها إن كانت موجودة وكما أن المحمول الأول قد يقال على وجوه فكذلك المحمول على الشيء بذاته ولما هو يقال على وجوه ولسنا نحتاج في هذا الموضع إلى أن نعد وجوها لا تناسب هذا الموضع فيقال محمول بذاته ومن طريق ما هو لما يكون داخلا في ذات الشيء وماهيته سواء كان مقولا في ماهيته أو داخلا في جملة المقول في ماهيته على أنه جزء له ويقال محمول بذاته من طريق ما هو للأمر الذي لا يحتاج الشيء في أن يوصف بذلك وإن كان عارضا له إلى شيء غير ذاته أو غير خاصة من خواص ذاته ليس يحمل عليه لأجل شيء أعم منه حمل المتحرك بالإرادة على الإنسان بسبب أنه حيوان ولأجل شيء أخص منه حمل قبول الكتابة على الحيوان بسبب كونه إنسانا ويقال محمول بذاته ولما هو إذ كان أولا بالمعنى الثاني من معاني الحمل الأول وقد يقال محمول

27