فصل في امتحان الذاتي المقوم نتأمّل هل يحتاج أن يصير الشيء بحال آخر غير المحمول عليه ليس أعم منه حتى يوجد له المحمول فإن كان كذلك لم يكن المحمول ذاتيا بمعنى المقوم مثل الشيء إذا أردنا مثلا أن نجعله مساوي الزوايا لقائمتين لم يمكنا أن نغافصه بذلك بل نطلب أن نفعل به شيئا آخر وهو أن نجعله ذا ثلاثة أضلاع فيكون إذن كونه مساوي الزوايا لقائمتين إنما يحمل عليه تابعا لحمل المثلث عليه فلا يكون أول ما يتقوم به شكلا خاصا وإذا أردنا أن نجعله مثلثا لم نفتقر البتة إلى أن نلتفت إلى جعلنا إياه مساوي الزوايا لشيء وهذا الامتحان يظهر أجود إذا قدم مقوم أعم ثم أردف بالأخص .
وكذلك لا يمكننا أن نجعل الإنسان أو الحيوان أو الزنجي ضاحكا إلا إذا وجدنا له مبدأ التعجب وهو التمييز وإن كان المعنى عاما جدا فاعتبره بحسب أعم الأشياء وهو الشيء فانظر هل يحتاج الشيء مطلقا في أن يكون بتلك الحال إلى أن تجعل له حالة أخرى قبله وأيضا تنظر هل يمكن أن يتوهم له ضد المحمول وشخصه باق مثل أن الإنسان إن حمل عليه البقاء والموت على أنه مقوم ثم يمكن أن يتوهم أن الله يخلده ويدرأ عنه الموت وهو يبقى بعينه ذلك الشخص فيكون إذن كونه مائتا حينئذ غير مقوم وأيضا هل يمكن أن يتحقق الشيء بماهيته وتجعل له المحمول فإنه إن أمكن ذلك كان المحمول غير مقوم مثل أن الإنسان قد يتفطن لحقيقته ويحتاج إلى براهين يتبين بها أن بدنه في هذه النشأة مائت لا محالة فالمائت إذن غير مقوم له وهذا وإن أشبه الذي قبله فهو غيره لأنه ربما كان المبرهن عليه لا يجوز بعد قيام البرهان عليه وبيان كونه ضروري اللزوم أن يرفع عنه .
ومما يمتحن به أن ينظر هل هذا المقوم مقول على المتقوم به مطلقا أو بشرط أو جهة فإن من حق المقوم أن يكون مطلقا للذات وأما مثل المحسوس الذي يقال على الإنسان لا من كل جهة بل من جهة بدنه فهو لازم من لوازم بعض مقوماته

51