فهو أن يكون المعنى العام يلزمه أن يكون في تحصيله أحد الأقسام لا بد منها مثل الفرد يلزمه أن يكون إما ثلاثة وإما خمسة ذاهبا إلى غير نهاية أو واقفا عند نهاية وبعض أنحاء القسيمة اللازمة يكون أوليا وبعضه غير أولي فإن قسيمة الفرد مثلا إلى ثلاثة وخمسة قبل قسيمته إلى ذي مربع أقل من العشرة بالفرد الأول وذي مربع أكثر من ضعف العشرة بأول مركب من عددين أولين وإذا كان المعنى العام جنسا كانت آخر القسيمة الأولى هي الفصول وكما تعتمد بالمعنى العام تمثل معنى ثالث أخص من الجنس الثاني مثولا أوليا وهو لا محالة النوع ثم اللوازم التي تلزم بعدها تكون بعد ما يقوم النوع .
ولما كان الشيء البسيط لا يقتضي معنى خاصا أوليا إلا اقتضاء واحدا فإذا كان المعنى الجنسي بسيطا لم يقتض الاقتضاء الأولي إلا قسيمة واحدة فلا يجوز أن ينقسم بالفصول قسيمة حقيقية ثم ينقسم قسيمة أخرى بفصول أخرى مداخلة لتلك الفصول إلا أن يكون المعنى الجنسي مركبا ولا يبعد أن ينقسم مثل انقسام الحيوان في أمثلتهم إلى ناطق وقسائمه ومرة أخرى إلى مائت وقسائمه إن كانت القسيمتان في هذا المثال فصليتين كلاهما ولا مناقشة في الأمثلة في العوارض الغير اللازمة هذا مثل كون الإنسان شابا مرة وشيخا مرة وكونه متحركا مرة وساكنا مرة فبعض هذه من الطبع ومن الإرادة مثل ما قلنا وبعضها من أسباب خارجة مثل المرض ومثل ما يلحق من الألوان بسبب الأهوية وأيضا بعض هذه مطاولة كالشباب والشيب وبعضها سريعة المفارقة كالقيام والقعود وبعضها يوجد في غير النوع مثل الحركة قد تكون في الإنسان وغيره وبعضها خاصة به مثل الاستشاطة غضبا بالإنسان وقد توجد من هذه محمولات فيقال مثلا للإنسان شاب وشيخ ومتحرك وساكن وأبيض وضاحك

19