أو أن يعمل عملا قد شرع الله تعالى له حدا مثل شرب الخمر ، فما لم يثبت عند الحاكم الشرعي فهو مختار إن شاء ستره بينه وبين الله ولا يظهر ذلك لأحد .
وإن شاء أن يقر عند الحاكم ليقيم عليه الحد ، وعدم الاظهار أحسن [1] .

[1] أقول روى الشيخ الكليني رحمه الله تعالى في الكافي الشريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه أتاه رجل بالكوفة ، فقال : يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني . قال : ممن أنت ؟ قال : من مزينة . قال : أتقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : بلى . قال : فاقرأ . فقرأ ، فأجاد . فقال : أبك جنة ؟ قال : لا . قال : فاذهب حتى نسأل عنك . فذهب الرجل ، ثم رجع إليه بعد ، فقال : يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني . فقال : ألك زوجة ؟ قال : بلى . قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال : نعم . قال : فأمره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فذهب وقال : حتى نسأل عنك . فبعث إلى قومه فسأل عن خبره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل . فرجع إليه الثالثة ، فقال له مثل مقالته . فقال : له اذهب حتى نسأل عنك . فرجع إليه الرابعة ، فلما أقر قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لقنبر : احتفظ به . ثم غضب ، ثم قال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد . . . . الحديث . الكافي الشريف : ج 7 ، ص 188 ، ح 3 . وروى أيضا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل أقر على نفسه الزنا في حديث قال ( صلى الله عليه وآله ) في ذيله : ( لو استتر ثم تاب كان خيرا له ) . الكافي : ج 7 ، ص 185 ، ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب : ج 10 ، ص 8 ، ح 22 .

255