responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 451


< شعر > نى قضاى حق بود آن هم زيان پس چه چاره باشدم اندر ميان گفتمش اين كفر مقضى نى قضاست هست آثار قضا اين كفر راست [1] پس قضا را خواجه از مقضى بدان تا شكالت حل شود اندر جهان راضىام بر كفر زان رو كه قضاست نى از آن رو كه نزاع و كفر ماست كفر از روى قضا خود كفر نيست حق را كافر مخوان اينجا مايست كفر جهل است و قضاى كفر علم هر دو يك كى باشد آخر حلم و خلم < / شعر > صدر المتألهين در بيان اين مطلب در فصل دوازدهم ، موقف چهارم الهيات اسفار پس از نقل قول مذكور در رضا به قضاى الهى و عدم رضا به كفر از غزالى و فخر رازى و جماعتى از صوفيه مانند سهروردى صاحب عوارف المعارف ( پير شيخ سعدى ) و مولاى رومى گويد :
گروهى از بارعان در علم از آن جمله محقق طوسى اين جواب را تزييف كردند .
سپس جوابى از خواجه و جوابى از استادش مير داماد نقل كرده است ، آن گاه تحقيقي از خود دارد كه انصاف اين است اجوبهء آنها مأول و مرجوع به همان جواب نخستين مىگردد كه شيخ در فص ايوبى عنوان كرده است .
و علم أيوب أنّ في حبس النفس عن الشكوى الى الله في رفع الضرّ مقاومة القهر الإلهي ، و هو جهل بالشخص إذا ابتلاه الله بما تتألم منه نفسه ، فلا يدعو الله في ازالة ذلك الأمر المؤلم .
ايوب عليه السلام دانست در حبس نفس از شكواى به سوى حق تعالى در دفع ضرر مقاومت قهر الهى نهفته است و اين جهلى است كه دامنگير شخص شده است . چه اينكه خداوند او را مبتلا كرده است به آن چه نفس او از آن متألم است و او خدا را در ازالهء اين امر مؤلم نمىخواند .
بل ينبغي له عند المحقق أن يتضرع و يسأل الله في ازالة ذلك عنه ، فإن ذلك إزالة عن جناب الله عند العارف صاحب الكشف : فإنّ الله قد وصف نفسه بأنه يؤذي فقال : * ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَه ) * . و أيّ أذى أعظم من أن يبتليك ببلاء عند غفلتك عنه أو عن مقام إلهي لا تعلمه لترجع إليه بالشكوى فيرفعه عنك .



[1] رضاى به كفر مقضى كفر است و اين كفر مقضى از آثار قضاست .

451

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست