responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 439


جسمانى شستشو دهد كه قابل فيض الهى گردد .
و لهذا كان الطب النقص من الزائد و الزيادة في الناقص و المقصود طلب الاعتدال ، و لا سبيل إليه إلَّا أنّه يقاربه .
لذا علم طب ، نقص در زايد و زيادت در ناقص است و مقصود ، طلب اعتدال است و راهى به اعتدال نيست جز اينكه طبيب ، مزاج را قريب به اعتدال مىگرداند ( يعنى طبيب در تداوى مزاج براى صحت مزاج و قرب وى به اعتدال ، ناچار است كه كيفيت زايد را تنقيص كند و ناقصه را ازدياد بخشد تا مقصود كه قرب به اعتدال است حاصل شود .
و إنّما قلنا و لا سبيل إليه - أعني الاعتدال - من أجل أن الحقائق و الشهود تعطي التكوين مع الأنفاس على الدوام .
و اينكه گفتيم راهى به سوى اعتدال نيست از اين جهت است كه حقايق حكميه و شهود ذوقى يقيني معطى تكوين با انفاس على الدوام است ( يعنى أشياء در هر آن و نفسى على الدوام متكوّن مىشوند . چنانكه حق تعالى فرمود : * ( بَلْ هُمْ في لَبْسٍ من خَلْقٍ جَدِيدٍ ) * ( ق : 15 ) و تكوين بعد از انعدام است .
و لا يكون التكوين إلَّا عن ميل في الطبيعة انحرافا أو تعفينا .
تكوين نيست مگر از ميلى كه آن را در طبيعت انحراف يا تعفين گويند .
در طبيعت در مركبات حيوانى ميل پيش مىآيد و در مركبات جز آن تعفين ، مثلا اگر مزاج ميوه يا شير يا شيره يا غير از اينها متغير شد مىگويند : آن شيء عفن شده است و عفونت پديد آمده است .
و في حقّ الحقّ إرادة و هي ميل إلى المراد الخاص دون غيره و الاعتدال يؤذن بالسواء في الجميع ، و هذا ليس بواقع ، فلهذا منعنا من حكم الاعتدال .
و ميل نسبت به جناب حق جلّ و علا ، اراده ناميده مىشود و اراده ميل به مراد خاص است دون غير آن و اعتدال ، ايذان و اشعار به برابرى در همه است و اين معنى وقوع پذير نيست لذا اعتدال را منع كرديم .
اعتدال به معنى برابر بودن اجزاى مركب طبيعى صورت پذير نيست . مثلا اينكه در حيوانى اجزاى عناصر آب و خاك و هوا و آتش ، همه در مقدار و وزن به يك اندازه باشند . چنين مركبى را جا و مكان مشخص نمىتواند باشد . بلكه در هر موطنى كه متكوّن شد بايد در همان جا قرار بگيرد و در خارج چنين مركبى نداريم . بلكه اين فرد صرف

439

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست