إسم الكتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 689)

كثرت بر وحدت غلبه مىكند . [1] [ فلو ] أنّ الميت المتقول - أيّ ميّت كان أو أيّ مقتول كان - إذا مات أو قتل لا يرجع إلى الله ، لم يقض الله بموت أحد و لا يشرع ( شرع - خ ) قتله .
پس اگر ميت و مقتول ، هر ميت و هر مقتولى كه باشد ، هنگامى كه مرد يا كشته شد به حق تعالى رجوع نكند ، خداوند به موت كسى حكم نمىكند و قتل او را تشريع نمىفرمايد ( برگشت به سخن قبلش نموده است كه حق تعالى صورتى را كه ساخته است تباه نمىكند و نقشهء خود را ضايع نمىگرداند ، بلكه ميت و مقتول از محل سلطنت اسم ظاهر و ربوبيت آن خارج و در ولايت سلطان اسم باطن و عبوديت آن داخل شده است . پس از عبد بودن به در نرفته است .
فالكل في قبضته : فلا فقدان في حقّه فشرع القتل و حكم بالموت لعلمه بأن عبده لا يفوته : فهو راجع اليه . على أن قوله * ( وَإِلَيْه يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّه ) * أي فيه يقع التصرّف و هو المتصرّف ، فما خرج عنه شيء لم يكن عينه ، بل هويّته هو عين ذلك الشيء و هو الَّذي يعطيه الكشف في قوله * ( وَإِلَيْه يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّه ) * .
پس همه در قبضهء او هستند و فقدانى در حق تعالى نيست . پس قتل ( قصاص ) را و حكم به موت را مشروع فرمود . زيرا مىدانست عبدش از او فوت نمىشود . پس عبد به حق تعالى راجع است علاوه اينكه در قول حق تعالى * ( وَإِلَيْه يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّه ) * آمده است . پس امر وجود به او برگشت مىكند و متصرف همه است . يعنى متصرف اوست و كل أمرهم به او رجوع مىنمايد . پس متصرف و متصرف فيه كه خلقند واحدند . پس چيزى از او خارج نشده است ( يعنى ظاهر نشده است ) كه آن شيء عين حق نباشد بلكه هويت حق ، عين آن شيء است و اين مطلب ( كه هويت حق عين هويت اشيا است ) همانى است كه كشف در گفتار حق * ( وَإِلَيْه يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّه ) * عطا مىكند . ( يعنى از كشف چنين استفاده مىشود كه هويت حق عين هويت أشياء است ) .

[1] شرح فصوص قيصرى ، ص 386 ، ستون دوم .

434