الحادث فانتسب اليه .
شك نيست كه محدث حدوثش ثابت است و افتقار و احتياجش به محدث كه احداثش كند يعنى ايجادش كند نيز بىشك ثابت است . زيرا محدث بنفسه ممكن است ( و ممكن چون بخواهد از استواى بين وجود و عدم به وجود قدم گذارد ، احتياج به غير دارد . ) پس وجود او از غير اوست . پس محدث مرتبط به محدثش مىباشد به ارتباط افتقارى . ناچار و حتما و ضرورتا مىبايستى محدث يعنى موجد واجب الوجود لذاته باشد . در وجودش بنفسه غنى باشد و غير مفتقر باشد و آن كسى است كه وجود را مستقلا بذاته ( يعنى بشخصه بدون دست ديگرى ) به اين حادث عطا فرمود پس اين حادث به واجب انتساب دارد .
و لما اقتضاه لذاته كان واجبا به .
و چون واجب لذاته اقتضاى وجود حادث دارد ( كه حادث همان تجلى ذات واجب است كه سارى است و ما سوايش را فرا گرفت ) پس حادث به او واجب است . ( يعنى واجب الوجود بالغير است . ) و لمّا كان استناده إلى من ظهر عنه لذاته ، اقتضى أن يكون على صورته فيما ينسب إليه من كل شيء من اسم و صفة ما عدا الوجوب الذاتيّ فإن ذلك لا يصح في الحادث و إن كان واجب الوجود و لكن وجوده بغيره لا بنفسه .
و چون استناد حادث به كسى است كه از او لذاته ظاهر شد ( به حكم سنخيت بين محدث و محدث و اصل و فرع ) اقتضاى اين استناد اين است كه حادث بر صورت و صفت كسى باشد كه از او هويدا شد ، در تمام آن چه كه به اصل نسبت داده مىشود ، چه اسم باشد چه صفت ، جز وجوب ذاتى زيرا اين معنى كه وجوب ذاتى است ، براى حادث صحيح نيست براى اينكه حادث واجب بالغير است نه واجب بالذات . اگر چه حادث واجب الوجود است و لكن وجودش به غير است نه به نفسش . ( تا وجوب ذاتى بر او صادق آيد . ) اينكه شيخ صدق وجوب ذاتى را از حادث استثنا كرده است براى اين است كه وجوب ذاتى از اسماء مستأثرهء حق است . چنانكه روايات و ادعيهء ائمه در باب اسماء مستأثره ناطق است و وجوب ذاتى از اسمائى است كه باصطلاح از صفاياى ملوك است به ديگر كس نمىرسد .

42