responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 335


لا يمكن ان يكون شيء أتمّ منها و لا اقوى و لا أعظم لعموم حكمها المتعدي و غير المتعدي .
و نمىشود كه شيء اتمّ و اقوى و اعظم از حقيقت سرّ القدر باشد چون حكم آن ، چه متعدّى و غير متعدّى ، عام است .
قيصرى گويد :
كه در حق و اسماء و صفات حاكم است از آن حيث كه تابع اعيان است و در جميع موجودات حاكم است و مراد به حكم متعدى احكام و تاثيراتى است كه از اعيان در مظاهر آنها واقع مىشود و از مظاهر به غيرشان به فعل و انفعال متعدى مىگردد و غير متعدى آن چيزهايى است كه فقط در مظاهر اعيان واقع مىشود ( مثل كمالات نفسانيه از علم و حكمت و غير اينها ) . [1] و لمّا كانت الأنبياء صلوات الله عليهم لا تأخذ علومها إلَّا من الوحي الخاص الإلهي ، فقلوبهم ساذجة من النظر العقلي لعلمهم بقصور العقل من حيث نظره الفكري ، عن ادراك الأمور على ما هي عليه و الإخبار أيضا يقصر عن إدراك ما لا ينال إلَّا بالذوق . فلم يبق العلم الكامل إلَّا في التجلَّي الإلهي و ما يكشف الحقّ عن أعين البصائر و الأبصار من الأغطية فتدرك الأمور قديمها و حديثها ، و عدمها و وجودها و محالها و واجبها و جائزها على ما هي عليه في حقائقها و أعيانها .
چون انبيا صلوات الله عليهم علومشان را جز از وحى خاص الهى نمىگيرند پس قلبشان از نظر عقلى ( علوم عقلى ) و استدلال ، ساده و خالص است . چون كه علم دارند به اينكه عقل از حيث نظر فكرى قاصر از ادراك امور آن چنان كه هستند مىباشد و اخبار نيز ( هر چند وحى از قبل الله باشد ) از ادراك چيزى كه جز به ذوق به دست نمىآيد قاصر است ( چه مجال فسحت يا وسعت نقل و علوم آن از استدلال تنگتر است ) . پس علم كامل ( شامل همهء معلومات ) باقى نمىماند مگر در تجلى الهى و در كشف و رفع حق از چشمهاى بصاير و أبصار غطاها و حجابها را . پس همهء امور ، قديم و حديث ، عدم آنها و وجود آنها ، محال و واجب و جايز آنها ، آن چنان كه در حقايق و اعيانشان هستند ادراك مىشود .



[1] شرح فصوص قيصرى ، ص 303 .

335

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست