responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 320


بعثت بعد از تمام أربعين است ، چون كه در آن مدت احكام نشئهء عنصريه بر احكام نشئهء روحانيه غالب است و قوهء طبيعيه بر قواى روحانيه مستعلى است . به حيثى كه از اثر قواى روحانيه در آن مدت ظاهر نمىشود مگر گاه گاهى لذا سياهى مو در آن مدت غلبه دارد و حكمت اين غلبه و اختفاى قواى روحانيه تكميل نشأتين و تحصيل سعادتين است . زيرا رب ( مقيد ) همچنان كه در آن زمان ظاهر را مىپروراند ، باطن را نيز مىپروراند و چون نشئه دنيايى منقضى و متناهى است آن قوه به ضعف متوجه مىشود تا فانى گردد و چون آخرت دائم و ابدى است قواى روحانيه فزونى گيرند تا به كمال مقدرش برسد و قول خداوند * ( لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً ) * اشاره است به فناى قابليت آلتى كه به واسطهء آن ، علم در خارج ظاهر مىشود نه اينكه پس از علم جهل به نفس ناطقه طارى شود و گر نه بايد بعد از مفارقت از بدن ، علم باقى نماند . [1] فان قلت و ما يمنعه من الهمّة المؤثرة و هي موجودة في السّالكين من الأتباع ، و الرسل أولى بها قلنا صدقت : و لكن نقصك علم آخر ، و ذلك أن المعرفة لا تترك للهمّة تصرفا . فكلَّما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة ، و ذلك لوجهين : الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية و نظره إلى أصل خلقه الطبيعي .
اگر گويى چه چيز لوط عليه السلام را مانع از همت مؤثره بود و حال آن كه در سالكان كه اتباع هستند همت مؤثره موجود است و رسل اولى هستند به آن همت مؤثره گوييم راست گفتى و لكن دانش ديگرى را از دست دادى و آن اينكه معرفت ، همت را به حال خود نمىگذارد كه تصرف كند پس هر چه معرفت بالا گيرد ، تصرف به وسيلهء همت كم مىگردد و اين نقص تصرف به دو وجه خواهد بود : يك وجه از جهت تحقق لوط به مقام عبوديت و نظرش به اصل خلق طبيعى خود است . يعنى تصرف براى رسيدن مالك است كه در ملك خود هر گونه تصرفى بخواهد مىكند نه براى عبد . معرفت لوط عليه السلام به مقام عبوديت و نظر به اصل خلق طبيعى او كه ضعف و عجز است به او اجازه نمىدهد كه در ملك مالك مقتدرش تصرفى بنمايد .



[1] شرح فصوص قيصرى ، ص 291 .

320

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست