responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 153


بس . و وجود خير است و خير مؤثر است و چون وجودات مخلوقند ، ممكنند و حد كه همان زمينهء انتشاى ماهيت از آنهاست براى آنها ضرورى است و اعدام از اين حدود بر مىخيزد كه جهت نقص آنهاست و بازگشت همهء شرور به عدم است . در حديث است كه به موساى كليم فرمود : من اولايم به حسناتت از تو و تو سزاوارترى به سيئاتت از من .
اين چند جمله به اجمال گفته شد تا در مقام مناسبى تفصيلا بيان شود .
فان قلت فما فائدة قوله تعالى * ( فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ) * قلنا : لو حرف امتناع لامتناع ، فما شاء إلَّا ما هو الامر عليه و لكن عين الممكن قابل للشيء و نقيضه في حكم دليل العقل و أي الحكمين المعقولين وقع ، فذلك هو الذي عليه الممكن في حال ثبوته .
اگر سؤال پيش آوريد كه اگر حاكم بر ما اعيان ماست و از حق نيست مگر افاضهء وجود بر حسب مقتضاى اعيان پس چه فايده است در گفتن * ( فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ) * جوابش اينكه « لو » حرف امتناع است ، براى امتناع شيء به امتناع غيرش و چون اعيان استعدادشان متفاوت است بعضى از آنها قابل هدايتند و بعضى غير قابل پس حصول هدايت براى جميع ممتنع است .
پس معناى قول خداوند متعال اين است كه نخواست هدايت أجمعين را چون عالم است به اينكه حصول هدايت براى جميع ممتنع است و مشيت و اراده تابع علمند .
پس در وجود واقع نمىشود . مگر آن چه كه اعيان به لسان حال اعطا كرده‌اند و عين اعطا نمىكند مگر مقتضاى ذاتش را و ذات مقتضى شيء و نقيض آن نيست . [1] عين ثابت مجعول بالتبع است نه بالذات و مجعول بالذات وجودات أشياء هستند و عين ثابت كه به تعبير حكما ماهيت است حد وجودى شيء است و مقتضيات عين ثابت كه هر يك به لسان حال و استعداد خواهشى دارند از اين عينشان يعنى ماهيت و حدشان منتشئ است .
و چون اعيان به جعل جاعل مجعول نيستند ايراد پيش نمىآيد كه چرا عين مهتدى را مقتضى اهتدا كرده است و عين ضال را مقتضى ضلالت چنانكه



[1] شرح فصوص قيصرى ، ص 177 .

153

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست