responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 135


ما نديديم طبيعت به آن چه از او ظاهر شد ، ناقص شده باشد و به آن چه كه ظاهر نشد زياد آمده باشد .
مراد از طبيعت ، حقيقت جميع ما سوى الله است .
قيصرى در شرح مىفرمايد :
« ملكوت جسم است كه آن قوهء ساريهء در جميع أجسام است » . [1] ولى وجه اول كه ديگران تنصيص فرمودند . انسب با مقام و سازگارتر است كه طبيعت در اينجا همان وجود حق متعين در تعين كلى است كه در جميع قوابل ، كه همان اعيان موجودات است سريان دارد و اينكه شيخ فرمود طبيعت كيست و نفرمود طبيعت چيست ؟ سرّ آن همين است كه گفتيم زيرا اين طبيعت ، عقل و عاقل و معقول است خلاصه اينكه طبيعت در اصطلاح فلسفى نيست .
ديگر اينكه نسبت جزء با كل غير از نسبت جزئى با كلى است . در اولى اگر جزء از كل گرفته شود ، كل ناقص مىشود و در صورت نگرفتن جزء از وى زيادتر بودن صورت مىگيرد . به خلاف جزئى و كلى كه تحقق عين حقيقت آن است بتمامها در كل فرد فرد افرادش كه مصاديق وى هستند چون انسان و افرادش و كل و جزء چون سنگى كه آن را به اجزايى تقسيم كنيم و از آن رو كه نسبت طبيعت به معناى عرفانى با مظاهرش مانند نسبت كلى است به جزئياتش نه كل به اجزايش لذا شيخ فرمود از پيدايش يك فرد طبيعت چيزى از طبيعت كاسته نشد چنانكه به ظهور زيد از طبيعت انسان كاسته نمىگردد و يا به عدم ظهور فردى طبيعت انسان زياد نمىگردد .
و ما الذي ظهر غيرها : و ما هي عين ما ظهر لاختلاف الصور بالحكم عليها : فهذا بارد يابس و هذا حار يابس : فجمع باليبس و أبان بغير ذلك . و الجامع الطبيعية ، لا ، بل عين الطبيعية .
پس چه چيزى از طبيعت جز طبيعت ظاهر شد ( كه غير طبيعت باشد ) و حال آن كه طبيعت عين آنى كه ظاهر شده ، نيست . زيرا صور در احكام مختلفند . چه اين بارد يابس است و آن حار يابس است . يبس جامع هر دو و در برودت و حرارت با هم متميّزند و جامع در جميع صور ، طبيعت است ، نه بلكه عين خارجى هر موجودى عين همان



[1] شرح فصوص قيصرى ، ص 164 .

135

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست