محجوبا ، لان اعتبار كون الشئ حجابا مغاير لاعتبار كونه محجوبا ، فلم يكن الحق إذا واحدا من كل وجه ، وهو واحد من جميع الوجوه بلا شك ، هذا خلف ، ولأنه لو صح ذلك لم يكن عالما بنفسه ومدركا لها من كل وجه ، لان التقدير : ان هذا أمر يقتضيه سبحانه لذاته أزلا ، مع قطع النظر عن كل ممكن ، فلم يبق الا ان يقال : إنه حكم الهى ، ظهوره متوقف على الممكنات .
فنقول : فهذا الحكم الذي ظهر بالممكن اما ان يرجع إلى الحق أو إلى الممكن ، لا جائز ان يرجع إلى الحق سبحانه ، والا لعاد إليه تعالى من الممكن به سبحانه ، أو [1] بالممكن حكم [2] لم يقتضه لذاته أزلا من حيث هو ، فيكون هذا اثرا من الممكن في الحق تعالى أو متوقفا عليه ، ويلزم منه أيضا ان يكون سبحانه محلا للحوادث ، وكل ذلك محال ، ومعلوم انه ما ثم أمر ثالث غير الحق سبحانه تعالى ، والممكنات ينسب إليه هذا الحكم ، ولا يمكن انكاره لشهود اثره ، فهو اذن حكم من بعض الممكنات اقتضته خصوصية ظهر [3] في البعض بالحق سبحانه لا فيه ، وهكذا الامر [4] في كل ما ينسب إلى الحق تعالى من اسم وصفة ينظر فيه ، فان جازت اضافته إليه فهو أمر اقتضاه لذاته أزلا ، لكنه ما ظهر حكمه للممكن الا فيما بعد ، وإن كان مما لا يجوز ان يكون سبحانه من حيث ذاته يقتضيه ، فهو أمر اقتضاه بعض الممكنات في بعضها ، لكن ظهر بالحق [5] سبحانه ، فحدث العلم للممكن وحدث ظهوره وتحققه لنفسه ، ولمثله لم يحدث ثبوت الحكم للحق أو للممكن ، بل ما هو للحق هو له أزلا ، و كذلك ما للممكن ، فالمعرفة بالأحكام والصفات والنسب والمراتب وظهورها للممكنات هي الحادثة بحدوث الممكنات ، لا لثبوتها أو انتفائها لمن هي ثابتة له أو منتفية عنه ، فاعلم ذلك وتدبر ما ذكر لك ، تحظ [6] بعلم عزيز جدا . والله الهادي .

[1] - عطف على الضمير المجرور في ( به ) لوجود الفصل - ش
[2] - فاعل - عاد - ش
[3] - ذلك الحكم - ش - ظهرت - ج
[4] - أي القاعدة الكلية - ش
[5] - فلا يكون بينه وبين الحق من تلك الحيثية واسطة ، وان تحققت من حيثية أخرى وهى حيثية تمام الاستعداد الوجودي ، فبهذا ثبت الوجه الحاصل لكل موجود متعين - ش
[6] - هو أمر من الحظوة وجزاء للامر السابق - ش

85