كل مرتبة طلب ومن حيثية كل مقام استدعاء ، فان قدر له [1] في وقت شهود . حقيقته التي هي نسبة معلوميته في علم ربه أزلا وشهد [2] أيضا أعيان الأحوال اللازمة لتلك الحقيقة على نحو ما كان الجميع عليه في علم الله أزلا ويكون ابدا ، عرف [3] حالتئذ ما يتعين له منها في هذه النشأة والدار ما شاء الله من العوالم ، واستشرق [4] على ما تحوى عليه ذاته من الأمور بوجه جملي مع طرف من التفصيل - كما أشرت إليه - وهذا الاطلاع مع عزته وقلة واجدية والفاهمين له يقل زمانه ويستحيل دوامه لسر يتعذر كشفه وبيانه ، وربما أشرت إليه في ما بعد إن شاء الله .
وصاحب هذا الشأن المشار إليه يكون في غالب أموره على بصيرة من أحواله يستقبلها ويتلقاها عن شهود محقق بعلم سابق - سواء وافقته أو لم توافقه - وسواء كانت حسنة أو قبيحة عند الناس أو في نفس الامر ، لعلمه انه لا محيص له عنها ، ويكون في ادعيته أيضا كذلك ما اقترن منها بالإجابة وما تأخرت عنه الإجابة ، وأكثر أدعية من هذا شأنه على اختلاف صورها مستجابة ، لان كشفه يمنعه ان يسأل الا في ما يجب وقوعه بشرط السؤال أو يمكن ، وانما ذكرت الامكان من أجل ما لم يتعين له معرفته تفصيلا ، بل اخفى سره في ما أجمل له أو أبقى عليه من أسباب الرد والمنع ، لسر الاقتداء والجمع وخفض العبودية والرفع فيرى في ما رأى من صور أحواله التي يستقبلها صورة الدعاء مع المنع ، ولا يقدر على التوقف ولا الدفع - لما مر بيانه و أوضح ميزانه - وفي المقام المحمدي الأكمل وميزانه الأتم الأعدل سر ما إليه أشرت و عنوان ما به لوحت .
ثم ارجع وأقول : وإن كان وقت الداعي يقتضى التقيد بحكم مقام خاص ومرتبة

[1] - أي للطالب - ش
[2] - عطف على قدر - ش
[3] - جزاء قوله : ان قدر - ش
[4] - عطف على عرف - ش استشرف - ط - ج

78