وانما جاز ذلك لان الحيوان مثلا في كونه حيوانا شئ ، وذلك الشئ يسمى الجنس الطبيعي عند أهل النظر ، وفي مجرد مفهوم كون الحيوان جنسا هو شئ اخر ، ويسمى بهذا الاعتبار جنسا منطقيا ، والمجموع الحاصل من الامرين : أعني كون الحيوان شيئا ما وكونه جنسا ، شئ [1] اخر ثالث ويسمى الجنس العقلي ، ومجرد الجنسية والنوعية والفصلية وكون الشئ خاصة أو عرضا عاما فهو من مقولة المضاف والجنسية نوع من الإضافة - وكذلك النوعية - فإذا قيل الإضافة جنس هذه الأمور ، فقد حمل النوع على الجنس حملا غير ذاتي ، فحمل الجنسية على الإضافة وحمل النوعية على الجنسية ، حمل غير ذاتي . وإذا ثبت انها أمور اضافية صح اختلافها باختلاف النسب والإضافات .
فافهم هذا وتدبره تجده من جملة ما سبقت الإشارة إليه مما ينبغي الاحتراز عن التنبيه عليه ، هذا [2] إلى غير ذلك من أمور ربما لو ذكرت ، لتنبه السامع على المفاسد ، المحذور ظهور حكمها ، وفي ما ذكر مقنع ، وبالتضرع ( 2 ) و الافتقار إلى الله بباطن ( 3 ) معرى عن الشوائب ينكشف ( 4 ) الحجب عما حوته هذه الأصول المنبه عليها في هذا المكتوب شيئا فشيئا ، إذ معرفة المقصود من هذا الكلام بمرة أو مرتين من التأمل كالمستحيل ، اللهم الا باستصحاب حكم كشفي وفتح على و ( 5 ) ربط اخر الكلام بأوله والحاق أوله باخره .
وبالجملة : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ( 2 - فاطر ) كما أنه الجواد المحسان ذو الفضل العظيم ، يرزق من يشاء بغير حساب .
وها انا أذكر من بعض ما نتيجة هذه ( 6 ) الأصول ما ( 7 ) يستدل به المستبصر على عموم حكمها وغرائب نتائجها الخفية وثمراتها الظاهرة بحسب المراتب والأحوال والمواطن ،

[1] - خبر لقوله : والمجموع - ش
[2] - مفعول تجد - ش ( 3 ) - هو متعلق بما سيأتي في قوله : ينكشف - ش ( 4 ) - متعلق بالتضرع والافتقار - ش ( 5 ) - على التنازع - ش . والظاهر : على التضرع . ( 6 ) - عطف على استصحاب - ش ( 7 ) - فاعل نتيجة - ش ( 8 ) - مفعول أذكر - ش

67