ولكل ظهور وحكم استناد إلى مرتبة الإلهية ، وأوليها بكل موجود أظهرها فيه حكما - أي موجود كان - وكل موجود لا يعرف ربه الا من حيث النسبة التي لها حكم الأغلبية في وجوده ، بحسب المرتبة التي وجد فيها - التي [1] اقتضت له وجود المعين من اختلافات [2] الحقائق بقهرها - حكم باقي الحقائق والنسب الخفية الحكم الذي [3] في ذلك الموجود وغلبتها لمناسبة عينية وغيبية وحالية ووقتية ، وفي تلك المرتبة المشار إليها يشهد مبدأ ظهور ذلك الموجود ، وإليها ينتهى اخره - كما سنوضح ذلك فيما بعد - .
وهذا الامر المشار إليه يكون من وجه ذا وجهين : الوجه الواحد من حيث الوجود والاخر من حيث النسبة التعينية ، فالحكم اذن ذو تعينين ، فتعين كل اقتران وجودي بحقيقة كل مخلوق من المخلوقات وظهوره بها وفيها يسمى اسما من الأسماء واحد التعينات ، وهو المنسوب إلى الشئ من حيث الوجود ، هو دلالة الاسم على الذات والتعين المعتبر فيه من حيث الامر الذي عرض له الوجود وتعين به ، هذا الظهور الخاص هو المسمى خلقا وسوى والمعنى المتعين المعقول في البين ، لا باعتبار الوجود وحده ولا باعتبار العين وحدها ، هو ما يمتاز به الاسم عن باقي الأسماء من المعنى المختص به ، والامر الشامل لمعاني الأسماء كلها بالحيطة والحكم والتعلق ما توافق منها وما تخالف هو الألوهية .
والأسماء على أقسام ثلاثة كلية لا يخرج شئ عنها أصلا كان ما كان ، فما كان [4] منها عام الحكم ، قابلا للأمور والتعلقات المختلفة أو المتقابلة أضيف إلى الذات ، وهى الحقائق اللازمة وجود الحق سبحانه ، وهى لكمال حيطتها قديمة في القديم محدثة في الحادث ،

[1] - صفة بعد صفة للمرتبة - ش - فإنها التي - م - ك
[2] - أي الحقائق المختلفة - ش - اجتماعات - م - ك
[3] - صفة لحكم باقي الحقائق - ش
[4] - كالماهية الذاتية والقرب ، هذا إن كان نحو بالرفع ، اما إن كان بالجر : فمثاله الاحصاء من حيث العدد والمبلغ والحدود وغير ذلك - ش

29