الواحد غير الواحد - وذلك عندنا هو الوجود العالم المفاض على أعيان المكونات - ما وجد منها وما لم يوجد مما سبق العلم بوجوده [1] - وهذا الوجود مشترك بين القلم الاعلى الذي هو أول موجود المسمى أيضا بالعقل الأول وبين سائر الموجودات ، ليس كما يذكره أهل النظر من الفلاسفة ، فإنه ماثمة عند المحققين الا الحق والعالم ، والعالم ليس بشئ زائد على حقائق معلومة لله تعالى أزلا معدومة أولا - كما أشرنا إليه من قبل - متصفة بالوجود ثانيا ، والحقائق من حيث معلوميتها وعدميتها لا توصف بالجعل عند المحققين من أهل الكشف والنظر أيضا ، إذ المجعول هو الموجود ، فما لا وجود له لا يكون مجعولا ، ولو كان كذلك لكان للعلم القديم في تعين معلوماته فيه أزلا اثر ، مع أنها غير خارجة عن العالم بها ، فإنها معدومة لانفسها لا ثبوت لها الا في نفس العالم بها ، فلو قيل بجعلها لزم اما مساوقتها للعالم بها في الوجود أو ان يكون العالم بها محلا لقبول الأثر من نفسه في نفسه وظرفا لغيره وكل ذلك باطل [2] ، لأنه قادح في صرافة وحدته سبحانه أزلا وقاض بان الوجود المفاض عرض للأشياء - موجودة لا معدومة - وكل ذلك محال من حيث إنه تحصيل للحاصل ، ومن وجوه أخرى لا حاجة إلى التطويل بذكرها ، فافهم . بل الوجود واحد وانه مشترك بين سائرها مستفاد من الحق سبحانه . ثم إن هذا الوجود الواحد العارض للمكنات المخلوقة ليس بمغاير في الحقيقة للوجود الحق الباطن المجرد عن الأعيان والمظاهر الا بنسب واعتبارات : كالظهور والتعين والتعدد
[1] - أي علم الحق سبحانه وهو العلم الفعلي الذي هو منشأ الوجود ومأخذ المعلومات ( آ ) [2] - فثبت انها من حيث ما ذكرنا غير مجعولة ، وليس ثم وجود ان كما ذكر ، بل الوجود واحد وانه مشترك . . . إلى آخره - ش - لغيره أيضا كما مر وكل ذلك باطل - ك - م