ومن جملة قوانين التحقيق المدركة كشفا وشهودا ، العظيمة الجدوى لسريان حكمها في مسائل شتى من أمهات المسائل العزيزة ، وهو ان كل ما لا تحويه الجهات وكان في قوته ان يظهر في الاحياز ، فظهر بنفسه أو توقف ظهوره على شرط أو شروط عارضة أو خارجة عنه ، ثم اقتضى ذلك الظهور [1] واستلزم انضياف وصف أو انضياف أوصاف إليه ليس شئ منها يقتضيه لذاته ، فإنه لا ينبغي ان ينفى عنه تلك الأوصاف مطلقا ويتنزه عنه وتستبعد في حقه وتستنكر ، ولا ان تثبت له أيضا مطلقا ويسترسل في اضافتها إليه ، بل هي ثابتة له بشرط أو شروط ومنتفية عنه كذلك ، وهى له في الحالتين ، وعلى كلا التقديرين أوصاف كمال لا نقص لفضيلة الكمال المستوعب والحيطة والسعة التامة مع فرط النزاهة والبساطة ، ولا يقاس غيره مما يوصف بتلك الأوصاف عليه لا في ذم نسبى - ان اقتضاه بعض تلك الأوصاف التي يطلق عليه لسان الذم أو كلها - ولا في محمدة ، فان نسبة تلك الأوصاف واضافتها إلى ذات شأنها ما ذكرنا تخالف نسبتها إلى ما يغايرها من الذوات والشروط اللازمة لتلك الإضافة ، يتعذر وجدانها في المقيس عليه ، وهذا الامر شائع في ما لا يتحيز ، سواء كان تحققه بنفسه - كالحق سبحانه وتعالى - أو بغيره - كالأرواح الملكية وغيرها من المتروحين - وهذه قاعدة من عرفها وكشف له عن سرها ، عرف سر الآيات والاخبار التي توهم التشبيه عند العقول الضعيفة واطلع على المراد منها ، فسلم من ورطتي التأويل والتشبيه وعاين الامر كما ذكرنا مع كمال التنزيه ، وعرف أيضا سر تجسد الأرواح الملكية وكون جبرئيل وميكائيل يبكيان ويحملان السلاح للحرب ، ويسع كلاهما أو أحدهما في أيسر جزء من الأرض - كحجرة عائشة وغيرها من البقاع - هذا مع اتفاق

[1] - مفعول اقتضى - ش

18