شأنه لسماعه له يعمل عليه ، إذ قد تعدى الأطوار والأوامر والنواهي والنصائح والتعملات ، وانما اقصد به التعريف بحاله ليكون ذلك من جملة العلامات ، وليعلم المؤهل للكمال ما حصل له وما بقى عليه ، فلا يغلط في نفسه ويبذل المجهود حتى يذهب أو ينال المقصود .
وإذا تقرر هذا فنقول : على الانسان ان يراقب الخواطر الأول ويجتمع عليها وعلى كل ظاهر أول ، وإن كان محدث الاتيان والبروز ، فتلك أيها الانسان مراقبتك ربك ، التي متى لزمتها ، لن يمر عليك وقت لا تكون فيه مراقبا له ، وتعلم حالتئذ شؤون ربك فيك وفيما خرج عنك باعتبار مما يدركه من الكون بصرك وما يصل إليه فكرك وعقلك وما يشهد سبحانه في مشاهدك وما تطلع عليه من الغيوب في كونك أو حيث كان بك أو بربك أو بصفة جمعك .
ومن هنا تعرف حقيقة خواطرك ، حقيتها وكونيتها ، وهذا مع عدم الوقوف بالباطن - مع كل ما حصل لك وتعين كان ما كان وبأي طريق حصل ومن أي مرتبة حصل - وقوف تعشق وتصميم تصميما يقضى باستصحاب الحكم على نسق واحد زمانين في زعمك كما مر .
وقابل الجملة الوجودية والمرتبية علوا وسفلا ، حقا وخلقا بالاعتبارين : اعتبار المحجوبين والمحققين بجملتك وحاذ بها بمعانيك ومغانيك محاذاة مثلك وزنا بوزن وحرفا بحرف ، المتعين معرفته لك بالمتعين - مفصلا بمفصل ومجملا بمجمل - والمبهم بمثله كلية وجزئية ، ولتكن هذه المسامتة بوجه جامع بين كل ما عدد من الأقسام وذكر وبين وبين ما أشير إليه ، ومن جملة الامر الإحاطة والاطلاق عن حكم الحصر والتناهي ، وسامت حضرة الهوية الإلهية الذاتية الغيبية المجهول النعت والوصف من حيث اطلاقها عن حصر النعوت والأسماء بحقيقتك التي شأنها المماثلة للهوية في كل احكامها وسائر نعوتها وكل ما ينضاف إليها أو ينتفى عنها - مع فنائك عنك وملاحظة عدمية مرآتيتك - فناء يحكم عليك به مرتبة الكمال - لا انك تقصده وتتوخاه - فان ذلك لا يصح ولا يصلح لمن شأنه ما مر .

142