إسم الكتاب : مفتاح الغيب ( عدد الصفحات : 164)

عنك وزواله منك في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال أو لا يثبت لك ذلك الا في موطن دون موطن وفي نشأة معينة وبشرط أو شروط ، فذلك الامر متعلقه الاستعداد الجزئي وانه من مقام الجعل - وما ليس كذلك - فمتعلقه الاستعداد الكلى الغيبي ، وكذا كل ما يتوقف حصوله لك على أمر وجودي غير مطلق الوجود الحق ، فهو مجعول وبالاستعداد الجزئي مقبول ، وما يمكن قبولك له غير ما ذكر ، فلا حكم فيه للجعل ولا للاستعداد الجزئي ، واعتبر هذا الأصل في نفسك وفي ما خرج عنك وما لغيرك أو لك فيه اثر ظاهر أو باطن بالذات أو بالفعل الإرادي الجزئي أو الحال أو المرتبة ، تعرف سر ما نبهت عليه إن شاء الله .
والتنوع والاختلاف في كل ذلك راجع للتناسب الثابت بين الأشياء والتنافر الناشئين من غلبة حكم ما به الاتحاد أو حكم ما به الفصل والامتياز ، وهما - أعني الامتياز والاتحاد - ثابتان لما تميز أو توحد لا بجعل ، بل الله يقبض فيرى حكم الجمع وسلطنة الوحدة ويبسط فيظهر حكم التمييز الذاتي والتفصيل الكامن من قبل في أحدية الجمع ، فافهم . فوالله ما أظنك تفهم مقصودي - وان كنت معذورا - واما السلطنة المشار إليها ، فهي بحسب كبر الجمعية ، وكبر الجمعية بحسب الحيطة وسعة الدائرة في الحكم والاستيعاب والتعلق ، وكل جمعية كانت أتم اندماجا مع الحيطة وأقوى توحدا ، كانت سلطنتها أقوى وحكمها أسرع نفوذا ، والقليل الاندماج - القريبة من التفصيل شبها أضعف سلطنة وأبطأ اثرا - فاعلم ذلك - واما الأدب اللازم في ذلك فهو ان عرف الشخص رب حاله ووقته ومن له السلطنة عليه من حيثيتها - فيوفيه حقه ويعبد الحق المطلق من تلك الحيثية التي تعين منها سبحانه لهذا العبد ، مقبلا بسره نحو أحدية جمع الهوية التي لها مقام الجمع والوجود الذي هو منبع الاحكام والمراتب والأسماء والمسميات والنسب الصفاتية والإضافات ، وحال الكامل في ما ذكرنا مخالف لحال غيره من أهل المعرفة والشهود - على ما ستعرفه

131