ضابط يتضمن ان كل علم لا محالة يستلزم عملا و [1] حكم العلم الذي غايته العمل و الذي ليس كذلك اعلم أن كل علم يحصل للانسان لا يخلو اما ان يكون متعلقه الحق أو ما سواه ، فإن كان متعلقه الحق فاما ان يكون علما به سبحانه من حيث ارتباط العالم به وارتباطه تعالى بالعالم - ارتباط اله بمألوه ومألوه باله - وهو المسمى عند أهل الله بمعرفة التجلي الظاهر في أعيان الممكنات ، أو يكون علما به سبحانه من حيث هو هو مع قطع النظر عن تعلق العالم به وتعلقه بالعالم ، وهذا علم الهوية الباطنة - أعني ذات الحق سبحانه - فان تعلق العلم بالحق تعالى - كما قلنا - من حيث العلم الظاهر على ما عرفت به من قبل ، فلا بد وان يحكم على من قام به ويستدعى منه - إذا كان معترفا بما أسلفنا أو عارفا به - ان يكون ملاحظته الأشياء ومعاملته كل موجود ، خلاف معاملته له وملاحظته إياه وقبل حصول هذا الشهود العلمي أو الاعتقادي له - أو الكشف الصريح - لما [2] يوجبه هذا الاعتقاد أو العلم أو الكشف من [3] الفائدة الخاصة والزيادة من حيث الحكم ، و [4] لما سيذكر بعد في تتمة بيانه .
فالامر المتجدد المستصحب حالة المعاملة والمشاهدة هو العمل المختص بذلك العلم ، إذ العمل قد يكون بالباطن وقد يكون بالظاهر وقد يكون بهما معا ، والظاهر تبع للباطن ، فان الأعمال بالنيات ، فالنية في التحقيق حكم من احكام الحضور أو الاستحضار ، اللذين يتبعان العلم ، فان الحضور ليس الا استجلاء المعلوم - كما ستقف على سره إن شاء الله - وما

[1] - عطف على أن كل علم - ش
[2] - متعلق بخلاف - ش
[3] - بيان لما - ش
[4] - عطف على لما يوجبه - ش

88