وسوى ، فكل أمر يصدر منك أو يرد عليك على الاجتماع والانفراد لا بد ان يكون له نسبة إلى كلتا المرتبتين ، لعدم انفكاك مرتبة الألوهة واحكامها من مراتب المألوهين - كما مر بيانه - فاحضر مع ما يختص بالرتبة الإلهية وخلص نسبته إليها ، واحضر أيضا مع ما ينضاف إلى الرتبة الأخرى ، والحظ ارتباط ذلك الامر بها ولا تتعمل اسناد حكم إليها [1] بحيث يسرى اثره في الخارج ، بل احذر من التعمل مطلقا في كل أمر وحال وشر وخير ، اللهم الا من حيث مرتبتي الشرع والطبع وبلسانيهما ويديهما - مع عدم غيبتك عما تحققته من نسبتك الأصلية إلى المرتبة الإلهية الأحدية - والا فلا فرق بينك وبين العالم بظاهر الشريعة في زعمه . والمستخلص [2] من كل جميعية وصورتها - أي جميعة كانت وفي أي مقام ظهرت - ما [3] يختص من الحكم بكل حقيقة ، حقيقة من الحقائق الكونية والإلهية التي بها ظهر حكم تلك الجمعية وروحها وصورتها ، ليلحق الفرع بالأصل والجزء بالكل بتمييز تام برئ من التخليط ، كعكس مما ذكر من الحاق فرع بغير أصله وإضافة جزء إلى كل غير كله ، فهو المخلص المتحقق بمقام الاخلاص الذي ليس للشيطان عليه سلطان ، وكل جمعية خاصة وحقيقة معينة كانت ما كانت ، فإنها لا تخرج عن حكم الرتبتين المذكورتين . فاعلم ذلك واعتبر حكم ما ذكر وثمرته في الأعمال والمقاصد والتوجهات ونحوها ، وحرر حكم الأحدية في كل أمر ، فإنها مرتبة ربك الاعلى الذي امرت بتسبيح اسمه عن الكثرة - حال انصباغك بحكمها وان تلحظ العبادة له من حيثها - . وتنبه لسر التكبير حال انتقالك في أحوال العبادة الجامعة المحيطة التي هي الصلاة على اختلاف
[1] - أي المرتبة بتحكمك - ش - إليه - ج [2] - المتخلص - ط - مبتداء خبره قوله : برئ من التخليط - ش [3] - مفعول المستخلص - ش