إسم الكتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود ( عدد الصفحات : 722)

49 - 3 قلت : المراد بالواحد من كل وجه ما لا يعتبر معه غيره ، لا ما لا يعتبر صفته الذاتية أيضا ، كالوحدة والوجوب الذاتيين وغيرهما ، والدليل [1] على أن مرادهم ذلك ، انهم ما [2] اعتبروهما في تعريفه من تجويز صدور الكثير من الحق تعالى ، وانهم بنوا [3] على ذلك ان الصادر الأول هو العقل الأول ، فلوحدته الذاتية صح صادرا ، ولاشتماله على تعقل موجده وتعقل وجوبه بالغير وامكانه في نفسه ، توسط لعقل اخر ونفس وجسم على الترتيب ، [4] ولم يذكروا اشتماله على وجوده وهويته وتعقل نفسه ، والا لكان اعتباراته ستة وجاز صدور أكثر من واحدة ، ولم يقولوا به ، لما ان ليس في الثلاثة الأخيرة اعتبار الغير .
50 - 3 فان قلت : إن كانت الاعتبارات الثلاثة الأول وجودية تعدد الصادر الأول ، وإن كانت عدمية كيف صارت علة للموجود أو جزء علة ؟
51 - 3 قلت : هي شرط العلة ، كما مر في نحو محاذاة الشمس لاحداثها الضوء في الأرض ، ومدار اعتبار مثلها في العقل الأول دون الحق ، كون الحق واحدا من كل وجه ، أي ليس معتبرا تحققه الا من حيث هو هو ، فان الشيخ قدس سره به فسر الوحدة الذاتية في تفسير الفاتحة والفكوك ومنع اعتبار مبدئيته من هذا الوجه ، وليس العقل واحدا من كل وجه

[1] - أي ما لا يعتبر معه غيره لا ما لا يعتبر صفته الذاتية - ش
[2] - خبر للمبتدأ الذي هو الدليل ولفظة ما نافية ، وفي نسخة ما اعتبر وهما بضمير التثنية ، أي والدليل على أن مرادهم ذلك انهم لم يعتبروا الصفة الذاتية والوحدة والوجوب الذاتيين في تفريع ذلك الأصل المعروف ، أي تجويز صدور الكثير من الحق تعالى لأجل تلك الأوصاف الكثيرة - ش
[3] - عطف على أنهم ما اعتبروها في موضع الخبر للمبتدأ المذكور ، أي والدليل على أن مرادهم ذلك الأصل المعروف ، وتفريعه : ان الصادر الأول ، فقوله : الصادر الأول . . . إلى اخره ، في موضع المفعول لبنوا ، يعنى انهم جعلوا وحدته الذاتية مصححة لصدوره عن الواحد الحقيقي وجعلوا جهاته المشتملة على اعتبار الغير منشأ لصدور الكثرة ولم يعتبروا الجهات والاعتبارات التي تكون راجعة إلى ذاته من غير اعتبار الغير في كونها منشأ لصدور الكثرة - تدبر - ويحتمل ان يكون قوله : انهم بنوا على ذلك . . . إلى اخره ، عطفا على أن مرادهم ولفظ ذلك إشارة إلى ما يشير إليه لفظ ذلك المذكور سابقا ، وقوله : ان الصادر الأول خبر للمبتدأ المذكور ، أي والدليل على أنهم بنوا على ذلك ، أي الواحد ما لا يعتبر معه غيره ما لا يعتبر صفته الذاتية ان الصادر الأول . . . إلى اخر هو فافهم - ش
[4] - المراد من الامكان هو الامكان الذي من أوصاف الوجود ، لا الذي من أوصاف الماهية ، فان الأول يعتبر معه الغير دون الثاني ، تأمل - خ

91