ممكن ، واما في الاستعدادات مع الفيض المقبول الصادر من الحق تعالى فمتعذر ، فإنه من الاسرار الإلهية التي لا يمكن ان يطلع عليها الا الكمل ، ومع اطلاعهم لا يجوز كشفه على الناس أصلا .
310 - 5 وقال في موضع آخر : الأسماء للأحوال والاحكام تتبع الأحوال والأحوال تتعين بحسب استعدادات الحقائق المتبوعة والاستعدادات لا تتبع شيئا ولا تتوقف على شئ ولا تعلل بشئ سواها ، لكن الجزئية منها تابعة للكلية السابقة على الوجود العيني . تم كلامه .
311 - 5 ثم نقول : وسلطنة الوحدة المشار إليها انما هي بحسب كبر الجمعية ، وذا بحسب الحيطة وسعة دائرة الحكم واستيعاب التعلق ، فكل جميعة كانت أتم اندماجا مع الحيطة وأقوى توحدا ، أي متصفا بالأحدية الشاملة ، كانت سلطنتها أقوى وحكمها أسرع نفوذا ، وكل جميعة كانت أقل اندماجا وتوحدا أو أشبه بالتفصيل كانت أضعف سلطنة وأبطأ اثرا .
312 - 5 واما الأدب اللازم للعارف الشاهد في التوجه إلى الحق والعبادة له ان يعرف رب حاله ووقته من الأسماء الإلهية والحقائق الكونية المستتبعة له ويعرف من له السلطنة والغلبة عليه من حيث الحال والوقت فتوفيه حق ذلك الغالب بجعله صورة توجهه إلى الحق المطلق ، فيعبد الحق المطلق من تلك الحيثية التي تعين سبحانه منها ، كان يقول المريض : يا شافى والضال : يا هادي إلى غير ذلك مقبلا بسره نحو أحدية جمع الهوية التي لها مقام الجمع والوجود الذي هو منبع جميع الأحكام والمراتب والأسماء والمسميات والصفات والإضافات ، غير أن حال الكامل فيما ذكرنا مخالف لحال غيره من أهل المعرفة والشهود ، لما مر ولما سيجئ من أنه لا يكون له تشوق إلى مطلب مخصوص الا ان يشاهد ان من أحواله التي سيتلبس بها التشوق والحرص إليه فيتشوق ، وكأنه عن ذلك بمعزل .

688