لكل اسم منه في مظهره المخصوص ثانيا ، وإن كان تعين مادته الجمعية من انصباع المراتب واحكامها التفصيلية .
203 - 5 فختم تلك الإشارات بما أعطاه الكشف الصرف ان الشهود الأتم قضى ان كل ما يسمى مجلي ومظهرا ومرآة وعينا هو تعين مجلي ذات الحق سبحانه ، والحق بباطنه متجل في عين كل فرد من أحواله المتميزة بتعينها وللبعض بعضها ، لكن به ومنه من حيث نسبة ظهوره ، فالذات الاحدى سبحانه هو الظاهر المظهر - وان ظن تعدده بتعدد المظاهر التي هي أحواله ونسبه - وهو الباطن المتجلى في كل المظاهر - وان ظن توحده - والآثار أحواله ونسبة الآثار لكل ظاهر إلى باطنه ، ونسبتا البطون والظهور يتعينان بمداركنا وبالنسبة إلى أحوالنا .
204 - 5 ثم المدرك قسمان : مدرك بذاته ومدرك بواسطة صفة أو حالة متعينة أو آلة ، فللقسم الثاني مما يدركه الانسان ضرب من التعين والظهور لا محالة ، فهو مظهر من وجه - وان نسب الادراك إلى الظاهر فيه - والقسم الأول مما يدركه الانسان بمحض حقيقته وبلا واسطة ، قد يكون متعينا وقد يكون مطلقا عن حصر التعين لكمال بساطته وتنزهه عن حيطة التناهى ، وانما يمكن للانسان هذا النوع من الادراك ، لان حقيقته مرآة حضرتي الإلهية والمسماة كونية ، فبأحد وجهي حقيقته يدرك هذا الحكم المطلق عند المحاذاة الصحيحة ، وزوال الحجب الحائلة بينه وبين ما شأنه الاطلاق بالمحاذاة الممكنة لاحد وجهي حقيقته .
205 - 5 فان قلت : ففي تفسير الفاتحة : ان الانسان لا يدرك البسيط الصرف والحقيقة على ما هي عليه ، إذ لا يتصور ادراكه الا باعتبار الحيثيات العديدة .
206 - 5 قلت : ذلك في غير المؤهل للمحاذاة الصحيحة ، وإذا علمت أن الأثر لما بطن فيما ظهر منه وفيه ، فاعلم أن كل ما تعدد فهو تفصيل حكم أحوال الباطن ظهرت في الوجود ، مع أن الباطن أيضا من حيث وحدته عين الوجود - لكن دون تعين المظهر - 207 - 5 فقد عرفت ان الأثر هو صورة شأن من شؤون الحق وحال من أحواله ، وسره

658