إسم الكتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود ( عدد الصفحات : 722)

76 - 5 وتوضيحه بما مر نقله من التفسير مرة : ان سر أحدية الجمع من حيث نسبة الإرادة - وهو السر الحبى - له السلطنة في أمر الظهور ، فلم يخل من حكم قهري هو من لوازم المحبة والغيرة التابعة للأحدية ، فتعلق الحكم الاحدى القهري بالكثرة من حيث ما ينافيها عزا وأنفة من مجاورة الكثرة لها - لكن بعد ظهور تعيناتها - فاقتضى الامر تميز مقام الوحدة عن الكثرة التي دونها في المرتبة ، لان تأثير الشئ في نفسه من حيث وحدته وبساطته غير ممكن .
77 - 5 ولما لم تكن في الغيب الإلهي تعدد وجودي ، كان هذا التعدد معنويا من حيث النسب ، فسرى الحكم الاحدى في النسبة العلمية بالشروع في تحصيل المقصود الذي هو اظهار عينه ، فانقسم الغيب الإلهي شطرين وانفصلت في أحد الشطرين نسبة الوحدة التي يستند إليها الكثرة من حيث احكامها المتعددة ، فتعينت مرتبة الاسم الظاهر بالانفصال من حضرة الغيب ، فتعين التعين لنفسه وللمتعين به قبل ان يظهر التعدد للمعدود . وبقى الشطر الاخر في مقام عزه الاحمى وكماله المنزه عن القيود ما عدا التعلق الاجمالي المشار إليه ، وتسميته شطرا ليس لتعينه في نفسه بل لما تعين منه شطر صار دليلا عليه .
78 - 5 ثم إنه لا بد من حافظ يحفظ الحد الفاصل بين الشطرين ويمنع المنفصل من الاتحاد بأصله ليبقى الاسم الظاهر واحكامه على الدوام ، فان الأشياء تحن إلى أصولها ، فكانت الأحدية نعت ذلك الحد المشار إليه ، فهو معقول غيبي لا يظهر أصلا ، ثم الحافظ لهذا الحد هو الحق لكن من حيث باطن الاسم الظاهر والنسبة الجامعة بين الظاهر والباطن ، وتلك الحقيقة الحافظة - أي التي يحفظ الحق الحد من حيثها - مرتبة الانسان الكامل الذي هو برزخ بين الغيب والشهادة ومرآة يظهر فيها حقيقة العبودية والسيادة ، واسم المرتبة بلسان الشرع العماء ونعتها الأحدية ، والصفات المتعينة فيها بمجموعها الأسماء الذاتية ، والصورة المعقولة

621