responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 559


ان المحبة التي هي حقيقة طلبية وحدانية يشترك حكمها بين الرتبة الإلهية والكونية لمناسبة ثابتة بين الحق والخلق ، فيصح نسبتها إلى الحق من وجه وإلى الخلق كذلك بموجب تلك المناسبة التي سنزيد في بيانها إن شاء الله تعالى ، وأسبابها متعددة :
1005 - 4 منها : صفات المتحابين واتحادهما من جهتها - وان تفاوت حظوظهما - . منها :
لاستحالة ظهور حكم صفة ما في محلين على وجه واحد ، بل لا بد من التفاوت ، لتفاوت استعدادات الماهيات الغير المجعولة المقتضية لقبول الوجود الواحد على الأنحاء المختلفة بصور حصص متنوعة ، ولهذا تعذر وجدان المثلية بين أمرين من جميع الوجوه ولم يتكرر التجلي .
1006 - 4 فان قلت : الوحدة صفة ذاتية للحق والكثرة صفة ذاتية للعالم ، فهو متقابلان صفة - لا متناسبان - 1007 - 4 قلت : لكن قد مر ان الحق : ان للوحدة كثرة نسبية من حيث ما يتعقل ان الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة وهلم جرا ، وانها أمور اعتبارية لا توجب كثرة في الذات ، وهكذا يجب ان يتعقل جميع الصفات الإلهية ، وللكثرة وحدة تخصها وهى وحدة معقولية الجملة من حيث هي جملة وكلية ، فمتى علم أحدهما بالآخر أو تعقل بينهما ارتباط فبموجب حكم القدر المشترك ، فما علم هذا بذاك الا بما فيه منه ، كذا قال الشيخ قدس سره .
1008 - 4 وقال فيه أيضا : وقد يكون المحبة بين اثنين نتيجة اشتراك ومناسبة في بعض الأحوال أو الافعال أو في المرتبة ، كالاشتراك في النبوة والولاية والخلافة وفي العلم الذاتي بالله أو بشئ آخر ، والعلم عندنا قد يكون ذاتيا فلا يعد صفة .
1009 - 4 وقال فيه : التحقيق في كشف سر محبة المحبوب المحب ومحبة المحب المحبوب : ان المحبوب انما أحب المحب لكونه سببا لاستجلاء كماله فيه ومحلا [1] لنفوذ سلطنة جماله ، فالمحب مرآة المحبوب يستجلى فيها محاسن نفسه المستجنة في وحدته [2] ، لان القرب المفرط والتوحد كانا يحجبانه عن ذلك ، فإذا استجلاها [3] في الاخر لحصول ضرب



[1] - عطف على سببا - ش
[2] - قبل تعين المجلى - ش
[3] - نفسه في المجلى - ش

559

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست