responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 523


الألوهية ممدة لمظاهر الأسماء التي تحت حيطتها من حيثية النسبة المسماة بالمحيي .
869 - 4 فان قلت : النور من حيث هو لا يقتضى الشكل - كما في الأرواح النورية وغيرها [1] - .
870 - 4 قلنا : الشكل أمر عارض للنور لحقه لموجبات لا تخفى مما سبق ، فكون نورها مما يدرك كما يدرك به ، لانقلابه ضياء باختلاطه ظلمة الجسمية كما قال تعالى : هو الذي جعل الشمس ضياء ( 5 - يونس ) واستدارة شكله بتبعية شكل محله ، لأنه شكل إحدى لا يعرض لما غلب فيه الوحدة وجهة البساطة الا هو ، كما قلنا في الأفلاك ، وقوة ضيائه بحسب صفاء جوهره وقابليته للتنور بنور التجليات الأسمائية الملحة ، ثم لنورها أنواع من الحركة كل منها مظهر لنوع من التوجه الإلهي الأسمائي وهى ستة : ثلاثة مختصة بها و ثلاثة عامة ، فالمختصة بصورتها : على انها اما سريعة أو بطيئة ، في الجملة اما مستمرة أو لا ، والمستمرة اما تامة أو غير تامة ، فالسريعة المستمرة التامة الحركة اليومية التابعة للدورة الكبرى العرشية ، والبطيئة المستمرة الغير التامة قطعها في كل يوم جزء واحدا الا دقيقة من ثلاثين جزء من برج وهى غير تامة ، والمراد [2] قطعها بالتخلف عن السريعة لا بالقهقري ، ولذا لم يصفها بالقهقري كما وصفها في غير المستمرة .
871 - 4 ولما مر ان حركات الكواكب المستمرة كلها من المشرق إلى المغرب و يستروح ذلك من قولنا وهى غير تامة ، والا فلا حاجة إلى ذلك ، والحركة الثالثة الغير المستمرة حركتها بالقهقري كطلوعها من مغربها - على ما في التعريف الصحيح الإلهي النبوي - 872 - 4 واما الحركات العامة الغير المختصة بصورتها : فهي أيضا على انها لا تخلو من السريعة أو البطيئة ثلاثة أقسام : لأنها اما يدوم حكمها ، فهي خاصة الإضافة إليها وعامة ، أو لا يدوم حكمها ، فالسريعة الخاصة الإضافة والدائم الحكم هي المضافة إلى نورها المنطبع



[1] - فما وجه الشكل ؟ - ش
[2] - والمراد من كونها غير تامة : قطعها . . . إلى آخره - ش

523

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست