ذكر ولا عبارة ، ويقتضيه كنه حقائق كمالاتك الصفاتية التي لا تبلغ شأو [1] شمة منها من

- لا الحقيقي ولا النسبي ، لا الوجودي ولا المفهومي العلمي - وانما التميز في التعبير ، كعبارة العلم والوجود والنور والشهود ، فجميع الكمالات في ذلك المقام متحدة بالذات - وحدة قدسية ذاتية بلا غيرية - وتميز نسبى علمي وتفصيل حقيقي علمي بينهما ، فلا كثرة هناك بوجه ، وإلى ما ذكرنا أشار الشارح بقوله : ويقتضيه كنه حقايق كمالاتك . . . إلى قوله : لكن لاشتمال . ثم لما كان ظهور ذاته لذاته بذاته مستلزما ومتضمنا لظهور سائر الصفات التي يلزم الذات وشعورها ، لكونها عين الذات بهذا الاعتبار ، فيتضمن ذلك الشعور شعور ما يستلزم تلك الصفات من الأحكام الخاصة التي لكل واحد منها ، فالظهور المذكور مستلزم لشهود الذات نفسه من حيث وحدته لجميع شؤونها نزولا وعروجا - دنيا وآخرة - شهود مفصل في مجمل - دفعة واحدة - وذلك الشهود - أي شهود المفصل مجملا في الأحدية - من الشهود العلمي الذاتي الذي يقال به انه سبحانه علم جميع الأشياء من عين علمه بذاته ، كشهود النخلة وثمرها وما يتبعها في النواة الواحدة التي حصل الكل بغرسها لمن يقدر بالكشف وغيره ان يرى ذلك لا في عين الخارج ولا في صورة الحضرة العلمية بالتفصيل ، فالنظر بعلمه الذاتي في الكمال الذاتي الاطلاقي لما كان موجبا لمشاهدة كمال اخر مستكن ، وهو الكمال الأسمائي ، فحصلت رقيقة عشقية نزيهة بين الكمال الذاتي والكمال الأسمائي المندمج في حضرة الوحدة الحقيقية ، فاستتبعت تلك النظرة العلمية المقدسة انبعاث تجل اخر حتى متعلق بما شاهده العلم الذاتي وحواه الغيب لطلب ظهوره ، فتجلى فظهر الذات لنفسها بشئونها مع مظاهر الشؤون المسماة صفات وحقائق ، فتفصت الحقائق من الفاعلة الإلهية والكونية القابلة متميزة ، فشهد المفصل مفصلا بالتفصيل العلمي وبالكثرة العلمية الامتيازية النسبية ، ففي هذا التعين الثاني والحضرة الواحدية تفصيل حقيقي علمي وكثرة حقيقية بالنسبة إلى الموجد العالم ، ولأجل مرور ذلك التجلي الحبى والفيض الأقدس على جميع التعينات العلمية والحقائق وتمخضها وتحركها بتلك الحركة القدسية وانتشاء البواعث العشقية بتلك المخضة من تلك التعينات ، أي جميع الحقائق تطلب تلك الحقائق من الحق ظهور أعيانها وما فيه كمالها على حسب الاستعداد والقبول للتجلي الوجودي ، فحينئذ حصلت مقدمتان وظهرت الطلبتان حتى يتحقق النتيجة ، لان المقدمة الواحدة غير منتجة ، أحدهما الطلب الذي تضمنه التجلي الحبى الذي هو منبع الفعل من الأسماء والحقائق الإلهية ، وثانيهما الطلب الاستعدادي الكوني لصفة القبول الذي هو مظهر الفعل من الحقائق الكونية ، وتعين الطلب الإلهي حين تعين الطلب الكوني ، وعند تعين الطلبين يتجلى الحق تعالى بفيضه المقدس ، فيظهر المطلوب بالظهور الوجودي العيني ويتحقق المجازاة الكبرى بين الحق والماهيات القابلة التي هي شؤونه بأخذ التعين واعطاء الوجود الإضافي العيني ، فان الايجاد عبارة عن تعين الحق بصورة تقتضيها تلك الحقيقة العلمية ، اما كونها كبرى : فلان أصل تكليف العباد والمجازاة المترتبة عليه مبنى عليها ، كما أشار الشارح المحقق بقوله : التي يترتب عليها ثمرات النشأتين . . . إلى اخره . وإلى ما بيناه وفصلنا أشار بقوله : لكن لاشتمال معقوليتها على نسبة رابطة . . . إلى قوله : فالحمد بالألسنة الخمسة ، فقوله : نسبة رابطة وحكمة ضابطة ، إشارة إلى ما ذكرنا من الرقيقة العشقية النزيهة المتصلة بين الكمال الذاتي والاسمائي ، وعلمت ان منشأ تلك الرقيقة شهود الحق بنظره العلمي الذاتي الأزلي نظر تنزه كماله الذاتي المستتبع لانبعاث تجلى غيبي حبى لكمال اخر وهو كمال الجلاء والاستجلاء ، وأشار الشارح إلى ذلك المنشأ بقوله : لكن لاشتمال معقوليتها ، فافهم . وقوله كثرة نسبية : قد علمت تفصيلها . وقوله : طالبة مظاهر ، إشارة إلى إحدى المقدمتين ، أي الطلب -
[1] - أي : الغاية . شيئا - ط

4