responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 393


امتاز عنه وغلبة حكم غيب الحق واحدية التجلي ، وذلك صفة المهيمين في جلال الحق ، ثم يليه مرتبة شهود الظاهر نفسه في مرتبة الغير الممتاز عنه في الشهادة ليظهر حكم الغيب في كل نسبة ظهر تعينها عنه بحسب ثبوتها في العلم ، فيدرك بهذا التجلي عينه وما امتاز عنه وما امتاز به عن غيره - تم كلامه - فكيف التوفيق ؟
348 - 4 قلت : قد مر غير مرة ان أولية القلم في ايجاد عالم التدوين والتسطير لا مطلقا فلا ينافيه أولية المهيمين لعدم توسطهم في التسطير ، ولا أولية عالم المثال من حيث إنه تفصيل جميع صور العماء ، مع توسطه في التسطير بين عالم الأجسام والأرواح - كما سيظهر - .
349 - 4 فان قلت : فلم قيل في المشهور : ان المهيمة في مرتبة القلم الاعلى ؟
350 - 4 قلت : بناء على أن لا واسطة بين الحق وبينهما ، والتحقيق ما ذكره الشيخ قدس سره ، لان جلال الحق مقدم على جماله فكذا اثراهما .
351 - 4 فان قلت : الا ينافيه سبق الرحمة الغضب ؟
352 - 4 قلت : نعم قد لان هذا السبق في مرتبة الصفات وما قلنا من سبق الجلال فهو من حيث الذات الغنى عن العالمين .
353 - 4 قال في التفسير : انسحب حكم التوجه الإلهي الاحدى لإيجاد عالم التدوين والتسطير على الأعيان الثابتة بعد ظهور الأرواح المهيمة منصبغا بحكم كل ما حواه من الغيب مما تعين به وامتاز عنه من وجه ، فكان توجها جمعيا وحداني الصفة .
354 - 4 اما جمعيته : فلما حواه الغيب مما تعلق العلم بابرازه .
355 - 4 واما أحديته : فلان المريد الحق سبحانه واحد وارادته واحدة ومنزل التوجه ليس الا أمرا واحدا هو العماء ، فتعلقها في كل شأن لا يكون الا أمرا واحدا هو نتيجة ذلك التوجه ، فانتج في عالم التدوين والتسطير نتيجة وجودية متوحدة حاملة كثرة غيبية نسبية سماها الحق عقلا وقلما .
356 - 4 اما عقلا : فمن حيث الوجه الذي يلي ربه ويقبل به ما يهبه ، ومن حيث إنه أول

393

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست