إسم الكتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود ( عدد الصفحات : 722)

نسبها ، أي من الحقائق التي هي النسب العلمية ، لأنها المتصفة بالطلب للمربوب ، لما علم مرارا من حكم كل ما يقتضى التضايف من الحقائق والنسب والمراتب والنعوت وغيرها ، ونسبة [1] الحكم إلى شئ صادقة ولو صدقت ببعض اعتباراته ، فهذا مثل قول العرب بنو تميم : تقرى الضيف وتحمى الحريم ، إذا كان فيهم من يفعل ذلك .
216 - 4 ويمكن [2] ان يقال : الأحكام المشتركة كما مر يمكن [3] نسبتها إلى الحق والخلق بالاعتبارين ، كما أن ايجاد الأعمال الاختيارية مما ينسب إلى الخلق صورة وإلى الحق حقيقة ، لكن من حيث المظاهر ، كما سلف آنفا في العبادة ، فصح نسبة الخلق إلى الكل باعتبار نسبة بعض إلى بعض .
217 - 4 منه قولهم : القوم بنوا مدينة ، وقد مر ان المعنوية مشتركة بين الطرفين ، وهذا وجه ثالث ، وفي قوله تعالى : فتبارك الله أحسن الخالقين ( 14 - المؤمنون ) إشارة إلى الشركة بنوع جامع بين التشبيه والتنزيه كما سلف .
الأصل السابع في كشف سر المطلوب الاجمالي 218 - 4 وهو الصورة الوجودية المسماة بالوجود العام باعتبار - لعمومها - والنفس [4] الرحماني - لأول ظهورها البخاري - والخزانة الجامعة وأم الكتاب المسطور - لكونها مادة الموجودات - والتجلي الساري لسريانها فيها والرق المنشور لنشرها - أعني انبساطها عليها - والرحمة العامة والرحمة الذاتية الامتنانية - لاطلاقها وعدم توقفها على قيد - وصورة العماء ، لان حقيقتها ومعناها الحقائق المتعينة بالتعين العلمي ، أسمائية فاعلة كانت ليظهر بها

[1] - هذا هو الوجه الأول لصحة نسبة الحكم ، أي الخلقية إلى الحقيقة الجامعة للحقائق الإلهية والكونية - ش
[2] - هذا هو الوجه الثاني - ش
[3] - خبر لقوله : الأحكام المشتركة - ش
[4] - عطف على الوجود العام ، أي المسماة بالنفس الرحماني وكذلك قوله : والخزانة الجامعة والتجلي الساري والرق المنشور ونظائرها - ش

361