النكاح في موضع ولم يعده في آخر . وروى أنه كتب عليه حاشية مشعرة بان عدم عده في الموضع الاخر لما ذكرنا . 161 - 4 ثم نقول : وكل هذه التأليفات الثلاثة في الأصل والتحقيق تابع لاجتماع غيبي واقع في عالم المعاني والحقائق وهو الأصل المتبوع المستلزم لها ، وهو شبيه من وجه بالتركيب ، لكون اعتبار اجتماعها زائدا على اعتبار حقائقها البسيطة دون وجه ، لكونها حقائق غير مجعولة ، والتركيب الحقيقي مشعر بالجعل . 162 - 4 قال الشيخ قدس سره في التفسير : كل اثر وحداني واصل من حضرة الجمع والوجود بحركة غيبية سارية بأحدية الجمع ، فإنه يوجب للحقائق الظاهرة تخصصها بالتوجه الإرادي اجتماعا لم يكن قبل ، فكل اجتماع على هذا الوجه تركيب . 163 - 4 وكتب في حواشيه : ان في قوله : على هذا الوجه ، نفى ان يسمى كل اجتماع تركيبا ، فان اجتماع الأسماء بحركة الغيبية ليس فيه تركيب الا إذا وقع بين المعاني ، لان كل ولدين مختلفين يتبع المحل ، وفيه اسرار غامضة . تم كلامه . 164 - 4 فعلم أن كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة عند المحقق تركيب ولكل تركيب صورة هي ثمرة ذلك التركيب ، ولتلك الصورة حكم لازم يتفرد به ، وان شاركها غيرها في بعض الأحكام التي هي نسب مطلق الحكم ، فان لكل صورة خصوصية من الفصل والخاصة والتشخص ، وعمومية من الجنس والعرض العام والأمور السلبية ، حتى قيل يجوز اشتراك بسيطين أيضا في عارض ثبوتي كمطلق الظهور ، أو سلبى يسلب ما عداهما عنهما . 165 - 4 وههنا يعلم قواعد حقه : 166 - 4 الأولى ان الموجودات تعينات شؤون الحق سبحانه ، وحقائق الأسماء والأعيان عين شؤونه التي لم تتميز عنه الا بمجرد تعينها منه ، وهو غير متعين ، والوجود العيني